أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أي حالة فوضى أو انعدام استقرار في سوريا ستُشكّل خطرًا لا يقتصر على دول الجوار فقط، بل سيطال أثره العالم بأسره، مشددًا على أن استقرار سوريا يُعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة والعالم.

وأوضح الشرع في تصريحات صحفية أن المرحلة التي تمر بها البلاد بعد سقوط النظام السابق تمثل فرصة لبناء "سوريا الجديدة"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الإقليمية والأوروبية باتت تُبدي اهتمامًا متزايدًا باستقرار البلاد، إدراكًا منها لأهمية سوريا في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس السوري على أن بلاده أبلغت جميع الأطراف الدولية أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية يجب أن يكون متوافقًا مع القوانين الوطنية، مؤكدًا أن السيادة السورية خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، وأن أي تعاون عسكري أو أمني يجب أن يتم من خلال الأطر القانونية والرسمية.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، دعا الشرع واشنطن إلى رفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات فُرضت ردًا على سياسات النظام السابق، وأن استمرارها يُعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأضاف أن بعض الشروط الأمريكية بشأن رفع العقوبات "تحتاج إلى مناقشة أو تعديل" حتى تُصبح أكثر واقعية وتراعي مصالح الشعب السوري.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار الرئيس الشرع إلى أن لسوريا اتفاقيات تعاون طويلة الأمد مع روسيا في مجالات الغذاء والطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام هذه المصالح وعدم تجاهلها عند صياغة أي ترتيبات مستقبلية تخص البلاد.

وعلى صعيد العلاقات العسكرية، أوضح الشرع أن الجيش السوري لا يزال يعتمد في معظمه على الأسلحة الروسية، مؤكدًا: "لم نتلق حتى الآن عروضًا من دول أخرى لاستبدال أو تحديث منظومتنا التسليحية"، في إشارة إلى انفتاح سوريا على تنويع مصادر التسليح ضمن ما يراعي استقلال قرارها الوطني.