انطلاقًا من مسؤوليتنا الدستورية كنواب للأمة، ومن التزامنا الثابت بحماية أمن الدولة الأردنية وصون مؤسساتها من العبث والاختراق، فإننا في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية نُعلن تأييدنا المطلق للقرار الصادر عن معالي وزير الداخلية، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.

لقد تابعنا بقلق بالغ مجريات التحقيق والتفاصيل الأمنية الخطيرة التي تم الإعلان عنها، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الجماعة المنحلة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهجت أسلوبًا سريًا مهددًا للأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات، وتخزين مواد خطرة، وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وسلطة القانون، واستقرار المجتمع.

إن الكتلة، التي كانت من أوائل من حذّر من خطر هذه الجماعة وتغوّلها على الحياة السياسية والمؤسسية، تؤكد أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق القانون من بوابات مغلّفة بالخطاب الديني أو الشعارات الشعبوية.

وندعو كافة الكتل والقوى السياسية إلى تجاوز حسابات اللحظة، والاصطفاف خلف الدولة، والدفاع عن خيار الإصلاح السياسي الذي لن يكتمل ما لم يتم اجتثاث كل تنظيم موازٍ يحاول إقامة دولة داخل الدولة.

كما نذكّر الجميع بأن القضية الفلسطينية، التي ضحى من أجلها الأردنيون في كل الميادين، ليست ملكًا لتنظيم ولا ذريعة لمؤامرة، ولا يحق لأحد اختطافها لتبرير فعل تخريبي أو تمويه مشروع إرهابي.

اليوم هو اختبار حقيقي للإرادة السياسية الوطنية: فإما أن نكون دولة قانون ومؤسسات، أو نخسر المعركة أمام فكر يتستر خلف الشعارات ويضرب أمننا من الداخل.

إننا نطالب الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة، وعدم التهاون مع أي جهة تتواطأ أو تتستر، أو تبرر أو تدافع عن تنظيم خارج على القانون.

لن تكون تحت هذه القبة شراكة مع من يحاول أن يضع قدماً في الوطن وأخرى في المؤامرة.

رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية: النائب الكابتن زهير محمد الخشمان 

مجلس النواب الأردني – 23 نيسان 2025