محمد محسن عبيدات

قرار تأنيث المدارس الأساسية في بني كنانة يثير جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض

نيروز – محمد محسن عبيدات

في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم الأساسي وتعزيز البيئة النفسية للطلبة، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا تاريخيا يقضي بتأنيث الكوادر التدريسية والإدارية في المدارس الأساسية، التي تضم الصفوف من الأول حتى السادس. وقد أوضحت الوزارة في تعميم سابق على الميدان التربوي أن القرار يقتصر فقط على هذه المدارس دون المساس بالمدارس التي تشمل الصفوف الأعلى، والتي ستستمر بوضعها الحالي.

وقد لاقى القرار أصداء واسعة ومتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فور الإعلان عنه، بين مؤيد يرى فيه نقلة نوعية نحو تعليم أكثر لطفا واحتواء، وبين من أبدى تخوفا من بعض التحديات الميدانية المرتبطة بتطبيقه.

عدد من المواطنين رحبوا بالقرار بحفاوة، مؤكدين أن وجود المعلمات في المراحل الأولى من التعليم يشكل إضافة نوعية للعملية التعليمية، لما تمتاز به المعلمات من صبر، واحتواء عاطفي، وقدرة فطرية على التعامل مع الأطفال في مراحلهم العمرية الحساسة، وقد علق أحد الاشخاص قائلا: "في هذه السن الصغيرة، يحتاج الأطفال إلى معلمة تشعرهم بالأمان والحب، وهو ما تمتاز به المرأة في تعاملها مع الطلبة" بعكس مداس الذكور الى تتميز بالخشونة في التعامل من باب الضبط والسيطرة على سلوك الطلبة .

كما أشار عدد آخر إلى أن المدارس التي تديرها معلمات غالبا ما تكون بيئات أكثر تشجيعا على الإبداع والتميز والابتكار، حيث تسود أجواء الرحمة واللطف، وهي صفات مطلوبة لتنشئة جيل واثق من نفسه، مبدع في أفكاره، ومنسجم مع محيطه.

في المقابل، أبدى البعض تخوفه من التحديات المرتبطة بالتعامل مع الطلبة الذكور، لا سيما في الصفين الخامس والسادس، حيث تبدأ ملامح مرحلة المراهقة بالظهور. وقد طالب هؤلاء بضرورة ان تقوم وزارة التربية والتعليم وقبل تطبيق القرار من توفير برامج تدريبية متخصصة للمعلمات لتمكينهن من إدارة الصفوف وضبطها بما يتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة العمرية.

كما أثيرت بعض الانتقادات حول تأثير القرار على فرص تعيين المعلمين الذكور، معتبرين أن القرار قد يقلص من خيارات التوظيف أمام الشباب. إلا أن آخرين رأوا في الخطوة بابا أوسع لإنصاف المرأة وإتاحة مزيد من الفرص للكوادر النسائية، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز حضور المرأة في سوق العمل ضمن بيئات مهنية راقية ومحترمة كالتعليم.

وأشار البعض الى ان التجارب الناجحة أظهرت في المدارس الخاصة أن وجود المعلمات يسهم بشكل فعال في تحسين البيئة التعليمية، دون أن يؤثر سلبا على هيبة التعليم أو مستواه الأكاديمي.

وفي توضيحها لأبعاد القرار عبر وسائل الاعلام المختلفة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة نحو رفع جودة التعليم الأساسي وتحقيق أعلى معايير العناية بالطلبة، خاصة في سنواتهم التأسيسية الحساسة. وأشارت إلى أن الدراسات الميدانية أثبتت الأثر الإيجابي لوجود المعلمات في تعزيز المهارات الأكاديمية والاجتماعية للطلبة، مع تحسين سلوكياتهم داخل المدرسة. وأوضحت الوزارة أن القرار يسهم أيضا في معالجة ظاهرة "الزوائد" في الكوادر النسائية، مما يسهم في تحقيق توازن وظيفي وإنصاف المرأة في ميدان التعليم، الذي يعتبر من أرقى وأهم الميادين التي تساهم في بناء المجتمع ونهضته.

الصورة تعبيرية من المدارس