أصدرت الهيئة السابعة لمحكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا الفساد في عمان، برئاسة القاضي محمد الطراونة وبعضوية القاضي عمر الحمصي، حكمًا  قابلا للاستئناف بسجن موظف يعمل محاسبًا في وزارة البلديات لمدة 3 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 184 ألف دينار، بعد ثبوت إدانته باختلاس أموال عامة.

المتهم، الذي يعمل في بلدية غرب إربد، اعتاد على استلام الغرامات والرسوم دون توريدها إلى الصندوق الرئيسي للبلدية على مدار سنوات.

وكشفت لجنة رقابة داخلية، بالصدفة، عن وجود نقص مالي بقيمة 27 ألف دينار، قبل أن تتوسع التحقيقات لتكشف أن المبالغ المختلسة بلغت أكثر من 92 ألف دينار.

وبناءً على ذلك، تولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في القضية، وأحالت المتهم إلى القضاء بتهمة الاختلاس وفقًا لقوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية.

اعتراف المتهم

خلال المحاكمة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأكد أنه استغل منصبه كمحاسب لتحويل الأموال لصالحه الشخصي.

وبعد النظر في الأدلة وسماع الشهادات، أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم وتضمينه المبلغ المختلس بالإضافة إلى العقوبة السجنية.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود الأردن المستمرة لمكافحة الفساد في القطاع العام. 

ووفقًا لتقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، تم التعامل مع 342 قضية فساد خلال العام الماضي، تضمنت قضايا اختلاس، رشوة، واستغلال منصب.

ويُظهر هذا الحكم التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن استغلال الأموال العامة.