أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أنها سعت من خلال نظام القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة للعقار تُحاكي الواقع، مشددة على أنه لا يوجد ارتفاع في القيم الإدارية المقدرة عن واقع العقار.

وقال مدير شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة ، طلال الزبن، إن كل من يشعر بأن القيمة غير عادلة يستطيع التقدم باعتراض عليها، ليُنظر فيه من خلال اللجان المنصوص عليها في أحكام النظام، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن إنجاز نظام القيمة الإدارية كان نتاج عمل تشاركي جماعي، بعد إشراك القطاع الخاص وجميع المعنيين بعملية التقدير، من خلال لجان محلية شكلت في مديريات ومكاتب التسجيل، وفق أفضل الممارسات العالمية في عملية التقدير.

وأوضح الزبن أن القيمة الإدارية للعقارات جاءت بموجب أحكام النظام، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وفتح باب الاعتراض عليها، وهي قيمة ملزمة بعد أن استكملت جميع مراحلها القانونية.

ولفت إلى أنه من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، عملت الدائرة، بإشراف مباشر من مديرها العام أحمد العموش، على استحداث نافذة إلكترونية لتقديم الاعتراض على القيم الإدارية للعقارات، بحيث يستطيع مالك العقار أو وكيله القانوني تقديم الاعتراض من أي مكان وفي أي وقت، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.