أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب الدكتور أيمن أبوهنية دعم الكتلة للقطاع الصناعي نظراً لأهميته الكبيرة في تعزيز الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.

وأشار أبو هنية، خلال لقاء عقد اليوم الإثنين في مبنى غرفة صناعة الأردن مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الكتلة أطلقت مبادرة "عزم في الميدان" بهدف الإطلاع المباشر على التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأوضح أن "عزم النيابية" تسعى إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، لوضع توصيات تسهم في تطوير التشريعات الإقتصادية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في تحفيز النمو وزيادة فرص التشغيل.

من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النواب تيسير أبو عرابي، محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، وليد المصري، مؤيد العلاونة، على أهمية دعم المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة إستثمارية جاذبة بإعتبار أن القطاع الصناعي يمثل رافعة أساسية للإقتصاد الوطني.

وشدد أعضاء الكتلة على أن التحديات التي تواجه بيئة الإستثمار ليست جديدة، داعين إلى ضرورة تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين. 

كما لفتوا إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تعد من أبرز أسباب عزوف المستثمرين وخروجهم إلى أسواق أخرى، مما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات والأنظمة لتحسين بيئة الأعمال والإستثمار.

من جانبه،  الجغبير هذه المبادرة، مؤكداً أن اللقاء يعزز الشراكة بين مجلس النواب وغرف الصناعة، خصوصاً في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة محلياً وإقليمياً، والتي تستدعي مزيداً من التعاون وفق رؤية التحديث الإقتصادي.

وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن 40% من النمو الإقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي جاء بفضل القطاع الصناعي، وأن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعة يساهم بتوليد نحو 2.17 دينار في الإقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع الصناعي يستحوذ على 21% من القوى العاملة ويعيل أكثر من مليون أردني وأردنية، إضافة إلى مساهمته بـ94% من إجمالي الصادرات الوطنية، وإستحواذه على 62% من الإستثمارات المستفيدة من قانون الإستثمار بنهاية العام الماضي.

وتخلل اللقاء عرض لأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تم الإتفاق على تنظيم زيارات ميدانية مشتركة بين كتلة عزم النيابية وغرف الصناعة إلى المدن الصناعية للقاء المستثمرين الصناعيين والإطلاع ميدانياً على التحديات التي تعيق نمو الإستثمارات، خاصة في المحافظات.