أشادت "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بإقرار مجلس الوزراء النظام المعدل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025، وإلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل في حال رغبته في مغادرة الأردن مؤقتًا خلال فترة سريان تصريح العمل.

وقالت "تمكين" في بيان اليوم الإثنين، إن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم سوق العمل الأردني، وتوفير بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمّال وأصحاب عمل، مشيرة إلى أن التعديلات ستسهم في تحسين ظروف العمل للعمّال غير الأردنيين، وتعزيز شفافية الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل.

وأضافت أن التعديل الجديد يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إلغاء إشتراط الحصول على إذن من وزارة العمل لمغادرة البلاد، ما يسهّل تنقل العمال الوافدين، ويقلل من تعقيدات بيروقراطية كانت تمثل عائقًا سابقًا.

وأكدت تمكين أن هذا التعديل يتماشى مع الإلتزامات الدولية، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق الأفراد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم الأم، معتبرة أن حرية التنقل جزء أصيل من حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن التعديل من شأنه تمكين العمال الوافدين من زيارة عائلاتهم أو تلبية إحتياجاتهم الشخصية بشكل أسرع، لا سيما في حالات الطوارئ، ما يعزز من إحترام حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في التشريعات العمالية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحصول على إجازة دون شروط معقدة.

ولفتت إلى أن تخفيض رسوم تصاريح العمل من 2250 دينارًا إلى 1500 دينار يشكل حافزًا لإستقطاب العمالة المتخصصة إلى الأردن، ما يزيد من تنافسية السوق الأردني مقارنة بالأسواق الإقليمية.

وأوضحت أن هذا التخفيض يخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على توظيف الكفاءات، كما يساهم في جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية.

وفي سياق متصل، ثمّنت "تمكين" تنظيم عمل العاملين في العمارات السكنية عبر منحهم تصاريح عمل رسمية، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تصويب أوضاعهم القانونية وحمايتهم من انتهاك حقوقهم العمالية، إلى جانب تمكينهم من المطالبة بحقوقهم والإستفادة من الخدمات القانونية.