شهدت المملكة الأردنية ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب خلال عام 2024، وفقًا للتقرير الإحصائي الجنائي الصادر حديثًا، حيث زادت بنسبة 25.17% مقارنة بعام 2023، مسجلة 184 جريمة مقابل 147 في العام السابق. وشملت الجرائم مختلف الفئات التي تمس الأفراد والأموال والثقة العامة.

ففي فئة الجنايات والجنح الواقعة على الأشخاص، ارتفعت جرائم الشروع بالقتل من 33 إلى 35 حالة، بزيادة نسبتها 6.06%، بينما صعدت جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بنسبة 60%، من 5 إلى 8 حالات، وجرائم القتل القصد بنسبة 33.33%، من 6 إلى 8 حالات. كما تم تسجيل حالة واحدة من الضرب المفضي إلى الموت، مقارنة بعدم تسجيل أي حالة في عام 2023، في حين تراجعت جرائم القتل غير العمد إلى الصفر. وارتفعت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 32%، من 100 إلى 132 حالة.

أما الجرائم المخلة بالثقة العامة، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 15.25%، من 59 إلى 50 جريمة. ولوحظ تراجع كبير في جرائم التزوير الجنائي بنسبة 38.24%، بينما ارتفعت جرائم تزييف النقد من 25 إلى 29 جريمة، بزيادة قدرها 16%.

وفيما يخص الجرائم الواقعة على الأموال، ارتفعت بنسبة 8.92%، من 2344 إلى 2553 جريمة. وشهدت السرقة الجنائية زيادة بنسبة 5.77%، والسرقة الجنحوية بنسبة 14.47%. وعلى الجانب الآخر، انخفضت محاولات السرقة بنسبة 22.41%، بينما استقرت جرائم الاحتيال تقريبًا، وسجلت سرقة السيارات ارتفاعًا طفيفًا من 32 إلى 34 جريمة.

يعكس هذا التقرير مؤشرات على تغيّر في طبيعة الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب في الأردن، ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتحليل لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة.