أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفزيز ان العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلسي الاعيان والنواب تعتبر علاقة تكاملية ومحورية تتمثل بالدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في ممارسة اعماله وفق الصلاحيات المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، ولذلك فهو مساند للمجلسين في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والمؤسسات التابعة لها ، وخاصة المتعلقة بحماية المال العام.

وأضاف الفايز خلال افتتاحه الندوة السنوية الثالثة حول "استقلالية الأجهزة العليا للرقابة" في المنطقة العربية، والذي نظمه ديوان المحاسبة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأنتوساي)، ان ديوان المحاسبة يقوم بعرض نتائج اعماله الرقابية على مجلس الامة (مجلسي الاعيان والنواب) وذلك من خلال التقارير الشهرية والسنوية التي يعدها باعتبار مجلس الامة هو صاحب الاختصاص الاصيل بأعمال مراقبة اعمال السلطة التنفيذية ومساءلتها عن نتائج اعمالها، موضحا ان هذه التقارير يناقشها المجلسان من قبل اللجان المختصة ويتم اتخاذ القرارات المناسبة حولها وفق الاطر الدستورية والمهام الرقابية المناطة بالمجلسين.

وبين ان مجلس الاعيان يجد بأن مخرجات اعمال الرقابة لديوان المحاسبة تشكل قاعدة اساسية للمجلس في ممارسة دوره الرقابي على المال العام والمخالفات التي ترتكب من خلال توجيه الاسئلة والاستجوابات وغيرهما من وسائل الرقابة البرلمانية الى الجهات التنفيذية المسؤولة .

وأضاف الفايز، ان دور الأجهزة الرقابية يعد حجر الزاوية في ضمان نزاهة اعمال مختلف الجهات الخاضعة لرقابتها كما تتنوع اختصاصاتها لكنها تتشارك في هدف أساسي يتمثل بمراقبة الأداء المالي والاداري للجهات الخاضعة لرقابتها والوقوف على مدى امتثالها والتزامها بالقوانين والانظمة ولهذا فهي تمثل العمود الفقري للحوكمة الرشيدة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية والإدارية.

وأشار الى ان الأجهزة الرقابية تلعب أدوارا متعددة لتحقيق أهدافها، من أبرزها التحقق من التزام الجهات المختلفة بالتشريعات سواء كانت مالية او إدارية أو قانونية، كما تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال التقارير الدورية التي تصدرها والتحقيقات التي تجريها بالإضافة الى اسهامها في كشف أي تجاوزات ما يعزز ثقة المواطنين بأداء الجهات المعنية برقابتها اضافة الى انها تعد خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي والإداري وتحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وحماية حقوق الأفراد من خلال مراقبة التجاوزات التي قد تؤثر على حقوق المواطنين مثل سوء استخدام السلطة أو التمييز.

وبين ان الأجهزة الرقابية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار فهي تساعد على إيجاد بيئة مواتية للاستثمار من خلال ضمان الشفافية والعدالة والنزاهة في طرح العطاءات ومنح الرخص الاستثمارية بكل نزاهة وشفافية من خلال وجود رقابة صارمة تحد من الممارسات غير القانونية حيث يدرك المخالفون بأن ممارساتهم غير الاخلاقية والقانونية ستخضع للتدقيق.

وبين ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية قد تضعف فعاليتها ودورها منها التدخلات السياسية أو التنفيذية بعملها ما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات حيادية، والنقص في الموارد المالية والبشرية المؤهلة، والبيروقراطية، بالاضافة الى التحديات التكنولوجية في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي حيث تحتاج الأجهزة الرقابية إلى تطوير قدراتها التقنية لمواكبة هذه التحديات.

وأوضح أنه في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي وتتزايد تعقيدات التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يصبح تعزيز دور الأجهزة الرقابية أولوية استراتيجية، ونحن كسلطة تشريعية علينا العمل على تعزيز فعالية الأجهزة الرقابية لضمان تحقيقها الاهداف المنوطة بها من خلال تعزيز استقلاليتها بتشريعات قانونية صارمة تمنع التدخل في عملها او التجاوز على صلاحياتها .

وأكد الفايز ان الأجهزة الرقابية تعتبر عاملا أساسيا في الحد من التجاوزات والمخالفات، مشيرا الى أن دورها يمتد إلى بناء ثقافة المساءلة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ونجاحها يعتمد على مدى استقلاليتها وكفاءتها وقدرتها التكيف مع التحديات المتجددة.

ودعا إلى تعزيز علاقاتكم المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة للنهوض بدور الأجهزة الرقابية، وتمكينها من القيام بعملها بكفاءة عالية، لنجعل من هذه الأجهزة درعا لحماية المواطن وسيفاً لمحاربة الفساد المالي والإداري، وجسراً لتحقيق العدالة والتنمية.

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ان انعقاد هذا الملتقى يأتي في مرحلة مهمة تتطلب نظرة جادة لمستقبل أجهزة الرقابة العليا وتمكنيها من أداء واجباتها في حماية المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لدافي الضرائب وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات .

واوضح ان استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ليست ترفاً تنظيمياً، وليست بنداً شكلياً في نصوص التشريعات، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الرشيدة، وضمانة حقيقية لشفافية إدارة الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة على كافة المستويات، مبينا أن الإطار القانوني هو الأساس الذي تقوم عليه الاستقلالية، ولكن التجارب الدولية تؤكد أن التشريعات وحدها لا تكفي إذا لم تترافق مع ضمانات غير رسمية تحمي هذه الاستقلالية كالثقافة المؤسسية السائدة داخل الجهاز الرقابي نفسه، والضغوط السياسية التي قد لا تكون مكتوبة ولكنها حاضرة في السياقات العامة لعمل المؤسسات، إضافة الى دور الإعلام والرأي العام الذي يشكل في كثير من الأحيان رقيبا غير مباشر على نزاهة واستقلال الأجهزة، وكذلك العلاقات الشخصية والمصالح المتقاطعة التي قد تؤثر سلبًا على استقلالية اتخاذ القرار داخل الأجهزة.

وبين الحمادين ان ديوان المحاسبة الأردني خطا شوطاً كبيراً في تعزيز استقلاليته وتطوير عمله من خلال تعديل التشريعات الناظمة وتوفير الموارد التي تساعده على أداء واجباته الرقابية على اكمل وجه، موضحا انه وتنفيذاً للتوجه الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك فقد اطلق الديوان مؤخراً خطتة الاستراتيجية للأعوام (2024- 2027) والتي تتضمن 19 محورا تركز على تطوير عمل الديوان وتعزيز ممارساته المستقلة.

ورحب بمهمة تقييم الاستقلالية التي سينفذها فريق من البنك الدولي وبالتعادل مع مبادرة تنمية "الانتوساي" ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ضمن مشروع دولي هذا العام، كما سيقوم الديوان بمهمة تقييم اداء شاملة باستخدام إطار تقييم الاداء لتشمل الممارسات الاستقلالية، علاوة على تنفيذ مهمة تدقيق النظير ، العام القادم ولأول مرة في تاريخ المملكة.

وأكد الحمادين ان ديوان المحاسبة لم يكتف بدوره التقليدي كجهة رقابية بل بات اليوم شريكا رئيسيا في عملية إصلاح الإدارة العامة وتعزيز المساءلة وزيادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة .

نائب المدير العام لمبادرة "تنمية الانتوساي" اولى هويم، اكد ان استقلال الأجهزة الرقابية شرط أساسي لنجاح أي جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أداء مهامه بفعالية ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، كما حددتها مبادئ إعلاني "ليما ومكسيكو" التابعين لمنظمة "الإنتوساي".

وبين أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة أصبحت من المجالات ذات الأولوية لتعاون مبادرة الإنتوساي للتنمية والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أهمية الملتقى كونه يشكل فرصة لتبادل الخبرات واثارة النقاشات العميقة حول الموضوع .

وبين أن الفهم الفعال ومعالجة الفجوة بين أحكام الاستقلال "القانوني" ومستويات الاستقلال "الفعلية" التي تشهدها الأجهزة العليا للرقابة يتطلبان تبني منظور مختلف يتناول مجموعة العوامل المؤثرة في كيفية تطبيق مختلف جوانب الإطار القانوني للأجهزة العليا للرقابة كما يستلزم دراسة كيفية تأثير الاتفاقيات الضمنية، والمعايير غير المكتوبة، وأنظمة الحوافز، والتوقعات، والأنماط السلوكية، إيجابًا أو سلبًا، على درجة استقلالية الجهاز.

نائب الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" فضيلة القرقوري، بينت ان مسألة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لضمان قيامها بدورها الرقابي بكل مهنية وفاعلية وموضوعية لإحداث الأثر المأمول من تدخلاتها بعيداً عن كل التأثيرات التي قد تُقوّض مهنيتها أو تضعف ثقة المواطن والأطراف ذات العلاقة في نتاج أعمالها.

وأشارت الى أن المحافظة على الدورية السنوية لهذه الندوة بحضور رفيع المستوى دليل على حرص الجميع وايمانهم بضرورة العمل بصفة متواصلة لتحقيق الاستقلالية المنشودة وضمان ديمومتها، موضحة أن من شأن ضمان جودة الأعمال وحسن متابعتها بالتوازي مع إيجاد السبل لتدعيم العلاقة بين الأجهزة والأطراف ذات العلاقة وتطوير آليات التواصل مع البرلمان والمجتمع المدني والاعلام المختص أن يبرز أهمية دور الأجهزة في التفعيل المساءلة وتحسين التصرف في المال العام وتحسين الخدمات العمومية وأن يساهم بالتالي في الحصول على المناصرة المنشودة وتدعيم منسوب الثقة المتبادلة من اجل أجهزة عليا قوية تشع على محيطها وتستجيب لتطلعات دافع الضريبة.

ويأتي اختيار المملكة لعقد هذه الندوة والتي من المتوقع ان يشارك بها نحو أربعين مسؤولاً من رؤساء أجهزة رقابية عربية وبرلمانيون من الدول العربية والاردن، نظراً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها الأردن على الصعيد السياسي في المنطقة، إضافة للعلاقة الوطيدة بين ديوان المحاسبة ومنظمة الأنتوساي الدولية وذراعها التدريبي مبادرة تنمية الأنتوساي والتي سبق وان اختارت المملكة لعقد العديد من اللقاءات التدريبية على المستوى العربي.

ومن المتوقع ان يناقش المنتدون سبل تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بهدف دعم استقلالية الأجهزة الرقابية العليا خاصة للعلاقة الوثيقة بين هذه الأجهزة مع البرلمانات المنتخبة، حيث من المتوقع ان تشهد جلسات الندوة مناقشات من المشاركين والمختصين بالشأن الرقابي والبرلماني لإيجاد وبلورة افكار لدعم استقلالية وتمكين أجهزة الرقابة في أداء عملها زيادة على ما تم تقديمه في الأطر التشريعية والمواثيق والمعايير الدولية وبما يحقق رضا المواطنين.

--(بترا)