عاد ملف "الحليب الصناعي الفاسد" إلى واجهة الجدل في الشارع الأردني، وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة ما جرى في هذا الملف الحساس، والتسريبات التي تُشير إلى احتمال تورّط شخصيات نافذة في عمليات توريد غير قانونية لكميات من الحليب الصناعي المخالف لشروط السلامة الغذائية.

وفي تطور لافت، وجّه النائب البارز خميس عطية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بصفته الجهة المشرفة على مؤسسة الغذاء والدواء، طالب فيه بكشف كافة تفاصيل التحقيقات والإجراءات التي اتُخذت بشأن القضية، وما إذا كانت هناك ضغوط مورست لمنع الإعلان عن أسماء المتورطين.

كما استفسر عطية عن الأسباب التي تحول دون تطبيق النصوص القانونية التي تُلزم المؤسسة بالإعلان للرأي العام عن الجهات التي تتعامل بمواد غذائية فاسدة، في ظل ما اعتبره الشارع تقاعسًا رسميًا في التصدي للملف بشفافية.

ويأتي هذا التحرك النيابي بعد أيام من تقارير إعلامية محلية كشفت عن تورط شخصيات بارزة في هذه القضية.

ورغم إحالة الملف إلى الجهات المختصة، لم تُعلن حتى اللحظة نتائج التحقيقات بشكل واضح، ما زاد من حالة الغموض والقلق الشعبي.

ويضع السؤال النيابي الموجه من النائب عطية، الحكومة أمام استحقاق قانوني يُلزمها بتقديم توضيحات رسمية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة محاسبة الجهات المتورطة دون تمييز، وتجنيب المستهلك الأردني تبعات الإخلال بأبسط معايير الصحة والسلامة.

ويُنتظر أن يشكّل هذا التطور محطة مفصلية في تتبع هذا الملف الذي طال صمته، وسط دعوات برلمانية وشعبية متنامية لتفعيل الرقابة والمحاسبة، وإعادة الثقة في منظومة الرقابة الغذائية في المملكة.