أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة"، بعنوان: "نحو حوكمة فعالة للذكاء الإصطناعي: قراءة في الأرقام والنماذج الدولية".

ويستعرض التقرير أبرز الأساليب العالمية لتنظيم إستخدامات الذكاء الإصطناعي، بهدف دعم صانعي القرار في تطوير أطر حوكمة فعّالة توازن بين الإبتكار وحماية الحقوق.

ويتناول التقرير المفاهيم الأساسية للذكاء الإصطناعي، وحقائق وأرقامًا حول تطوره، والتحديات المرتبطة به، كما يستعرض نماذج تنظيمية دولية وتوصيات يمكن الإستفادة منها في صياغة سياسات وطنية وإقليمية فعّالة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الإصطناعي، فإن تطبيقاته ترتبط بجملة من المخاطر والإعتبارات الأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بالخصوصية، نتيجة لإستخدام البيانات الشخصية من قبل هذه الأنظمة.

وبين أن التأثير الإقتصادي التراكمي عالميًا لإنفاق الأعمال على إستخدامات الذكاء الإصطناعي في تحسين العمليات والخدمات والمنتجات يُقدّر بنحو 19.9 تريليون دولار حتى عام 2030.

كما تُظهر التقديرات أن كل دولار أُنفِق في عام 2023 على تطوير حلول قائمة على الذكاء الإصطناعي، ساهم في توليد 4.6 دولار في الإقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لتقرير بحثي صادر عن مؤسسة البيانات الدولية.

وأشار التقرير إلى وجود إحتمال مستقبلي بأن "تصبح التحسينات الذاتية لأنظمة الذكاء الإصطناعي جوهرية على التصميم، ما قد يؤدي إلى إنشاء نموذج جديد ينحرف تمامًا عن أهداف ونوايا النموذج الأصلي المصمَّم من قبل الإنسان".

وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة ضبط عمل أنظمة الذكاء الإصطناعي والسيطرة عليها، بحيث تبقى ضمن أهداف وُضعت من أجلها، تفاديًا للتجاوزات المحتملة، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لعمليات تطوير تمر بها هذه الأنظمة، ووضع تشريعات وقوانين واضحة تحكمها.

وبيّن التقرير عددًا من المكاسب الإجتماعية والإقتصادية المتوقعة لأنظمة الذكاء الإصطناعي، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يُسهم الذكاء الإصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 15.7 تريليون دولار إضافية.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكون الصين الرابح الأكبر إقتصاديًّا من إستخدامات الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 26.1 بالمئة؛ أي ما يعادل 7 تريليون دولار، بينما ستكون نسبة الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا الشمالية 14.5 بالمئة، أي ما يعادل 3.7 تريليون دولار.

وأوضح التقرير وجود تزايد مستمر في الإستثمار العالمي في الذكاء الإصطناعي وصل إلى حوالي 92 مليار دولار عام 2023، حيث يتوقع أن يرتفع إلى 132 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان 44 مليار دولار في عام 2018.

وأشار إلى أن حجم السوق العالمي للذكاء الإصطناعي يقدر بنحو 638.2 مليار دولار حتى عام 2024، إذ يتوقع أن يصل إلى 3.68 تريليون دولار بحلول عام 2034.

وعلى مستوى تقنيات الذكاء الإصطناعي، أشار التقرير إلى أن تقنية "التعلم العميق" أستحوذت على الحصة الأكبر من سوق الذكاء الإصطناعي العالمي في عام 2023، بنسبة 36.6 بالمئة، وبقيمة بلغت نحو 196.8 مليار دولار.

كما أستعرض التقرير توقعات مستقبلية مرتبطة بأنظمة الذكاء الإصطناعي، من أبرزها، أن تسير سيارة واحدة من كل 10 سيارات بشكل ذاتي على الطرقات بحلول عام 2030. ولفت إلى أنه يُتوقع أن يسهم الذكاء الإصطناعي في إيجاد نحو 97 مليون وظيفة جديدة، ما من شأنه التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بإحلال الوظائف.

وأشار تقرير المنتدى إلى أن قطاع التصنيع سيكون أكبر المستفيدين ماليًا من إعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي، مع توقعات بتحقيق مكاسب تصل إلى نحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

كما لفت التقرير إلى الإرتفاع الكبير في عدد المنشورات العلمية المتعلقة بالذكاء الإصطناعي باللغة الإنجليزية، حيث أرتفع العدد من 78.8 ألف منشور في عام 2010 إلى 242.3 ألف منشور في عام 2022، كما أرتفع عدد براءات الإختراع في هذا المجال من ألفي براءة إختراع إلى 62.3 ألف خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى تحديات مرتبطة بإستخدام هذه التقنيات، من أبرزها: تزايد خطر التطفّل على الخصوصية في مجالات متعددة، مثل التشخيص الطبي، والمراقبة، وتطبيقات القطاع العام.

وفي سياق حوكمة الذكاء الإصطناعي، أظهر تقرير المنتدى بالتفصيل عددًا من التحديات بهذا الخصوص، أهمها، مواكبة التقدم التكنولوجي، والخبرة الفنية المحدودة والفجوات المعرفية، وتنوع القطاعات وخصوصية إحتياجاتها التنظيمية، والتنسيق القضائي عبر الدول، وتعقيد سلاسل توريد الذكاء الإصطناعي، والموازنة بين الإبتكار والحد المخاطر.

وأشار التقرير إلى أن هيئة الأمم المتحدة أعتمدت مشروع قرار بشأن الذكاء الإصطناعي في 21 آذار 2024 بعنوان: "إغتنام فرص أنظمة الذكاء الإصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة من أجل التنمية المستدامة"، الذي أقرته 120 دولة حول العالم. والذي يهدف إلى تشجيع البلدان على حماية حقوق الإنسان، والبيانات الشخصية، ومراقبة الذكاء الإصطناعي، دون إلزامهم بذلك قانونيًّا.

وقدّم التقرير عددًا من النماذج للتشريعات المتعلقة بالذكاء الإصطناعي في عدد من دول العالم والمنطقة، من بينها: الإتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة، والصين، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى الأردن.

وبين أن الهدف الرابع من الإستراتيجية الأردنية للذكاء الإصطناعي، والذي ينص على "ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الإصطناعي"، يؤكد أهمية تشجيع المؤسسات والشركات المطوّرة والمشغّلة لأنظمة الذكاء الإصطناعي على إعتماد "الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الإصطناعي"، والإلتزام بمبادئه وإرشاداته التي تعزز سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية، والتنوّع، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية لإستخدام هذه التقنيات.

وأكد المنتدى ضرورة أن تراعي التشريعات العالمية الخاصة بالذكاء الإصطناعي إحتياجات الدول ذات الإمكانات المحدودة، لافتاً إلى التباين الواضح في مستويات حوكمة الذكاء الإصطناعي بين الدول المتقدمة والدول النامية، ما يستدعي جهودًا مشتركة لسد هذه الفجوة.

ودعا الدول العربية إلى إطلاق إطار تنظيمي عربي مشترك، يوفر الإرشادات والضمانات اللازمة لتعزيز التقدم التكنولوجي في تطوير وإستخدامات الذكاء الإصطناعي، ويمكن أن يستند هذا الإطار إلى نهج 'الحوكمة التكيفية Adaptive Governance'، بما يتيح مواءمة الأطر التنظيمية مع القدرات المؤسسية والتقنية للدول العربية، وتطوير مبادئ مرنة تراعي خصوصية السياقات الوطنية.

وأقترح المنتدى أن تبدأ تلك الجهود بإنشاء "منصة عربية موحدة" لمراقبة إستخدامات الذكاء الإصطناعي، كخطوة أولى نحو تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

كما أوصى بضرورة تضمين مؤشرات أداء مثل "معدل الإمتثال"، و"عدد الإنتهاكات المسجلة" لتعزيز فعالية الأطر التنظيمية، وقياس مدى فاعليتها، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة تحد من التجاوزات والإنتهاكات المتعلقة بالخصوصية والإستخدام غير المشروع لأدوات الذكاء الإصطناعي.