أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات، بما يسهم بتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، لا سيما في القضايا التجارية والاستثمارية، لافتا الى ان الأردن يتطلع لأن يصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم.

وبين التلهوني خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين، اليوم الاحد، أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.