أشادت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، بالمستوى المتقدّم والنهج المؤسسي الرائد الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اللجنة اليوم الخميس، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية  بالانابة الأجانب العميد نورز هاكوز.

وقالت العين العرموطي: إن اللجنة تؤمن بأن ملف العنف الأسري لا يحتمل المجاملة ولا التأجيل، وأن صمت الضحايا لا يجب أن يقابله صمت في التشريع أو الرقابة أو التوعية، لافتة إلى أن إدارة حماية الأسرة تمثل خط الدفاع الأول، بل والملاذ الأخير للكثير من النساء والأطفال، ولذلك فإن تعزيز كفاءة هذه الإدارة، وتزويدها بالموارد والدعم اللازم، هو من أولوياتنا.

وأكّدت أن الزيارة جاءت كجزء من منهج  تشاركي، نطمح من خلاله إلى تطوير التشريعات المرتبطة بالحماية، ودعم كل جهة أمنيّة أو مدنية تعمل من أجل مجتمع أكثر أماناً وعدالة، مشيرة إلى أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تمثل نموذجاً وطنياً يُحتذى به، ما يستدعي توسيع نطاق دعمها وتكثيف التعاون معها على مختلف المستويات، لضمان بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة للجميع.

بدورهم أكّد أعضاء اللجنة الأعيان المهندس يحيى الكسبي، وآسيا ياغي، والدكتورة سهاد الجندي، ونسيمة الفاخري أن الإدارة تشكل ركيزة محورية في منظومة الأمن المجتمعي، عبر ما تبذله من جهود نوعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها النساء والأطفال وكبار السن، من خلال تبني إستراتيجيات متكاملة تجمع بين الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي، مدعومة بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية.

وقدّم مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد زياد النسور، إيجازاً شاملاً استعرض خلاله المهام الرئيسة للإدارة، وآليات التدخّل السريع في قضايا العنف الأسري، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال الوقاية والتوعية المجتمعية.

 وأكّد أن الإدارة تعمل وفق منهج علمي ومهني متكامل يراعي خصوصية الضحايا واحتياجاتهم، مع الحرص على التنسيق المستمر مع الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تقديم الحماية الفورية والدعم المناسب لكل حالة، 

وأشار إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير أدواتها بما يتماشى مع المستجدّات المجتمعية.