يحتفل الأردنيون في التاسع من حزيران من كل عام بيوم الجلوس الملكي الذي يعبرون من خلاله عن وحدة الشعب الأردني والتفافه خلف قيادته الهاشمية، واحتفالا بالإنجازات المضيئة في تاريخ الأردن الحديث الذي أصبح أنموذجا يحتذى به في الإقليم بترسيخ قيم المواطنة القائمة على العدل والمساواة والريادة والإبداع والتميز والعطاء في مختلف المجالات.

ويعد الجلوس الملكي محطة تحول ونهضة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار بمسيرة التحديث، فعلى الرغم من التحديات الراهنة إلا أن الأردن ماض بعزيمة بمواصلة مسيرة البناء والنهضة.

فالأردن شهد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث رسم خارطة طريق للدولة الأردنية الحديثة، من خلال الأوراق النقاشية الملكية التي أتاحت حوارا وطنيا واسعا حول كيفية الانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرة الأردن نحو عمليات التطوير وفقا لخطوات دستورية وقانونية ومؤسسية؛ للوصول إلى أحزاب برامجية تلبي طموحات الأردنيين في بناء الدولة الأردنية الحديثة.

كما تعدّ مشاركة النساء والشباب جزءًا من رؤية "تحديث النظام السياسي"، التي تشمل إصلاحات انتخابية نُفّذت قبل انتخابات 2024؛ لتعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وتطوير نظام الانتخابات وتنظيم الأحزاب السياسية، حيث جرى تخفيض سن الترشّح من 30 إلى 25 عامًا، وتطبيق نظام تمثيل نسبي مختلط مع زيادة تمثيل النساء والشباب، وإلزام قوائم الترشيح بوجود امرأة لكل 3 مرشحين ومرشّح تحت 35 ضمن أول خمسة.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات حول العلاقة بين التحديث السياسي والتنمية الشاملة في الأردن وفق رؤية الملك، قال إن عملية التحديث السياسي جاءت برؤية ملكية سامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرا إلى أن التحديث يعني تطورا في البنية السياسية والثقافية للمجتمع، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وبناء ممارسة ديمقراطية فعالة على المستوى البرلماني والحزبي، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الحريات، وتفعيل دور الأحزاب، مما يُسهم في تحقيق قدر أعلى من الاستقرار السياسي ومأسسة العمل الحزبي والبرلماني، فهذه العملية ليست فقط عملية تغيير في الأشخاص أو السياسات، بل هي تحول عميق في الثقافة السياسية مما يُعزز من شرعية الدولة ومؤسساتها الدستورية ويزيد من كفاءتها في إدارة شؤون المجتمع.

وأضاف أن عملية التحديث السياسي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الشاملة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون مشاركة شعبية فاعلة في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي عززته منظومة التحديث السياسي، فوجود مؤسسات سياسية قوية وشفافة يُعد شرطاً أساسياً للعدالة الاجتماعية والفرص العادلة، ولضمان سياسات تنموية فعالة ومستجيبة لاحتياجات المواطنين، مبينا أن التعددية السياسية والمساءلة تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من الفساد، مما يهيئ بيئة مواتية للنمو والاستثمار ولبناء رأس المال البشري؛ لذلك فإن التحديث السياسي يشكل أساساً جوهرياً لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في أي مجتمع، ويرسخ دور الأحزاب في طرح برامج تقدم حلولاً لجميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، وعلى أساسها تتنافس الأحزاب للحصول على أصوات الناخبين والتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم.

وأشار العودات إلى أن عملية التحديث السياسي، وفق الرؤى الملكية السامية، جاءت على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية من أجل مواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى أي دولة تسعى إلى تحقيق النهضة الشاملة أن تواكبها، مؤكدًا أن عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني وعبر عنها بوضوح في أوراقه النقاشية، تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وترسّيخ مبدأ سيادة القانون ومبادئ المواطنة الفاعلة، وتفعيل دور المواطنين في عملية صنع القرار، مما يعزز من المشاركة الشعبية ويمكن الدولة من توجيه جهودها التنموية بما يتوافق مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم المتغيرة، "فحين تتوافر الإرادة السياسية والآليات الدستورية لمساءلة المسؤولين، يصبح بالإمكان تنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية وشفافية".

وأكد أن التحديث السياسي يُعد عاملاً محورياً في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كونه يؤسس لمبادئ وقيم الحكم الرشيد، من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الابتكار والمبادرة، وهذا دليل على حيوية الدولة وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتغيرات المتسارعة .

وفي حديثه عن مساهمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية التحديث السياسي، قال العودات إن مخرجات اللجنة أسهمت في توفير إطار مؤسسي وتشريعي يبني مؤسسات الدولة في إطار الدستور، والذي يجعل المواطن شريكاً رئيساً في عملية صنع القرار من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في العمل السياسي والحزبي وخصوصا المرأة والشباب، بوصفها مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية الطامحة لبناء الدولة المدنية الحديثة والأردن الجديد.

وأضاف العودات أن مخرجات اللجنة شكلت محطة مهمة في تطوير البنية التشريعية والسياسية والثقافية بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة، فبدأت بتعديلات دستورية عززت من مبدأ الفصل المرن بين السلطات وطورت من آليات العمل البرلماني، وإقرار قانوني الإنتخاب والأحزاب لضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحفيز انخراط الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتنظيم العمل الحزبي لتحفيز تشكيل أحزاب وطنية ذات برامج واقعية وقابلة للتطبيق وللقياس، مؤكدًا أنها خطوات تعكس توجهًا نحو ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مبدأ تداول السلطة، كما أسست لمفهوم التدرج في التغيير وبناء ثقافة سياسية وديمقراطية جديدة في الأردن.

وبين أن المخرجات وضعت خريطة طريق واضحة المعالم للانتقال نحو برلمان حزبي يقوم على التعددية السياسية والفكرية، مما يشكل نقلة نوعية من البرلمان الفردي التقليدي إلى برلمان فاعل قادر على إفراز حكومات برلمانية على أسس سياسية واضحة، مؤكدًا أن هذا التحول من شأنه أن يعيد تعريف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويمنح الحياة السياسية مزيداً من التماسك والديناميكية والفاعلية، ويطور آليات المساءلة، وتفعيل وظيفة البرلمان في التشريع والمساءلة والرقابة.

وقال العودات إن التوصيات أكدت تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة وخلق بيئة سياسية آمنة ومنفتحة تُشجّع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل الحزبي والنيابي وتحمي الحزبيين وخاصة الشباب، وهو تحول عملي في المشهد السياسي الأردني، يُسهم في تجديد النخب السياسية وخلق جيل جديد من القيادات المجتمعية القادرة على فهم الواقع والتعامل معه بمرونة وكفاءة. وهي خطوة استراتيجية تضمن استدامة التحديث وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن نجاح العملية الانتخابية 2024 أثبتت عمق النظرة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية وطنية شاملة والاستمرار في مواصلة مسيرة العمل الحزبي للوصول إلى حكومات برلمانية قادرة على النهوض في الأردن وفق الرؤى والتطلعات الملكية العالمية.