وقالت مديرية الأمن العام، إن الهدف من إنشاء قناة رسمية على تطبيق واتساب عام 2023 جاء بهدف تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمقيمين في المملكة، وإيصال الأخبار والتنبيهات الأمنية والمعلومات الرسمية بسرعة وموثوقية، بالإضافة إلى إنشاء استبيانات تفاعلية لتعزيز المشاركة العامة.

وأوضحت أن القناة تستهدف جميع شرائح المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على المحتوى المرئي المسموع والمترجم بلغة الإشارة، وكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في استخدام وسائل الإعلام التقليدية، إضافة إلى الشباب الناشطين على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمؤسسات والمبادرات المجتمعية المعنية بالأمن والسلامة العامة والمؤسسات الإعلامية التي تعتمد على المعلومات الموثوقة والسريعة.

وذكرت أنها توفر بالإضافة إلى قناة الواتساب خدمات متعددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يتيح ميزة الاستماع للنصوص المكتوبة، ما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم من الفئات من الوصول إلى المعلومات بسهولة.

وأكدت المديرية أنها تولي اهتماماً خاصاً لضمان وصول المعلومات بوضوح ودقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير محتوى مرئي ومسموع مترجم إلى لغة الإشارة ضمن الحملات التوعوية والمحتوى الرقمي، والتعاون مع خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة لضمان صياغة رسائل أمنية دقيقة وسهلة الفهم، واستخدام الوسائط المسموعة والمرئية عبر قناة واتساب لتلبية متطلبات هذه الشريحة من المجتمع.

وأضافت أن التزامها بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل جزءاً أساسياً من رؤيتها الشاملة، ويأتي تماشياً مع تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا، على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الاجتماعية والخدمية.

وأوضحت أن هذا التوجه انعكس على سياسات وخدمات مديرية الأمن العام من خلال تطوير خدمات وبرامج تلبي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل، التوعية، والحصول على الخدمات الأمنية، وتحسين البنية التحتية الرقمية لتكون شاملة وميسّرة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والقنوات الرقمية الأخرى، وتعزيز التعاون مع المنظمات المحلية والدولية المتخصصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

كما أكدت المديرية أن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة يعد امتداداً لنهجها وفق توجيهات مدير الأمن العام في تحقيق التواصل الشامل وبناء مجتمع آمن يتسع للجميع، مشيرة إلى أن أهمية هذا النهج تتمثل في ترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على المعلومات والخدمات الأمنية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز ثقة المواطنين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسات الدولة ودورها الفاعل ودعم استراتيجية الأمن الشاملة التي تركز على (الوقاية، التوعية، والمشاركة المجتمعية).

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، أن تمكين الأشخاص الصم من الوصول إلى المعلومات في حالات الأزمات والطوارئ، يعد من المتطلبات الأساسية التي تُساعد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول الى الخدمات، موضحا أهمية توفير المعلومات المرئية، مثل الفيديوهات المترجمة بلغة الإشارة باعتبارها اللغة الاساسية المستخدمة لهم.

وذكر أن المجلس في إطار تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات، خاصة في حالات الطوارئ، عمل بالتعاون مع الجهات الشريكة وعلى رأسها مديرية الأمن العام، على تطوير مجموعة من الخدمات الداعمة لتمكين الأشخاص الصم من الحصول على المعلومات الطارئة بسهولة وفاعلية، ومن بين هذه الخدمات، توفير خط الطوارئ للصم رقم (114) كخدمة طوارئ بديلة عن الرقم (911)، ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الإبلاغ عن الحالات الطارئة والخطرة باستخدام وسائل ميسّرة.

وأوضح الزيتاوي، أن الجهود شملت توفير إشعارات خاصة بصفارات الإنذار، عبر فيديوهات مترجمة بلغة الإشارة، تُنشر في كل حالة إنذار أو خطر، لتمكين الأشخاص الصم من معرفة توقيت بدء الحالة الطارئة ونهايتها، وذلك بهدف ضمان الحماية والأمان الكافيين للأشخاص الصم، ومساعدتهم على تجاوز الأزمات بكفاءة واستقلالية.

وقال إن توفير الترجمة بلغة الاشارة في حالات الازمات والطوارئ، يتم حاليا عكسها على جميع القطاعات، وأن المجلس بدأ بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف إتاحة خدمات الترجمة بلغة الإشارة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات، عبر استخدام مكالمات الترجمة المرئية من خلال مكالمات الفيديو، وأنه يتم حاليًا العمل على توفير هذه الخدمة من خلال أجهزة لوحية (تابلت) أو تطبيقات ذكية، تتيح التواصل المباشر مع مترجمي لغة الإشارة عند وجود شخص أصم من المرضى أو الزائرين، ليقوم المترجم بدور الوسيط بين مقدم الخدمة الصحية والشخص ذي الإعاقة، وينقل الحوار بين الطرفين بدقة.

كما ذكر أن التعاون قائم مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين والكوادر المدرسية على استخدام لغة الإشارة في التدريس، وتوظيف تقنيات الترجمة بلغة الإشارة داخل الغرف الصفية، بما يعزز حق الطلبة الصم في التعلم والتواصل الفعّال.

بدوره، قال مترجم لغة الإشارة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سامر أبو دريع، إن استخدام الوسائل البصرية، وفي مقدمتها الفيديوهات المدعّمة بلغة الإشارة، يمثل نقلة نوعية في تعزيز إيصال المعلومات لذوي الإعاقة السمعية واستجابتهم في المواقف الطارئة، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجلس الأعلى، تُعد نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، وهو ما نطمح له في إطار الحماية المجتمعية الشاملة.

وأوضح أن الفيديوهات المصممة بلغة الإشارة، والتي ينفذها مترجمون مرخصون، تُمكّن الصم من فهم الإرشادات لحظة بلحظة، والتعرف على أماكن الخطر ومخارج الطوارئ واتخاذ قرارات ذاتية في الوقت المناسب دون الحاجة للانتظار أو التبعية، مشيرا إلى أنها تشكل اختلافا جذريًا عن الاعتماد على النصوص المكتوبة التي قد لا تكون مفهومة بالكامل لجميع فئات الصم، خصوصًا من لديهم خلفية لغوية ضعيفة.

وشدد على أن توظيف التكنولوجيا، مثل قنوات الرسائل الفورية والتطبيقات الذكية، يشكل خطوة نوعية في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في منظومة الحماية، ليس فقط على صعيد تلقي المعلومة، بل أيضاً في الإبلاغ عن الحالات الطارئة والتفاعل مع الجهات المعنية بشكل مباشر، مبينا أن هذه الأدوات تتيح للصم تلقي تنبيهات مرئية وفيديوهات بلغة الإشارة، وإرسال مواقعهم الجغرافية عند الحاجة، والتواصل مع الجهات الأمنية أو الطبية برسائل مصورة أو رموز بديلة للصوت.

وأوضح أبو دريع، أن هذا التوظيف للتكنولوجيا لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق العدالة والمساواة في الاستجابة للطوارئ، داعيًا إلى تعميم هذه المبادرات لتشمل مختلف أنواع الإعاقات وتطويرها بالتعاون مع خبراء التربية الخاصة وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان فاعليتها وشمولها.

بدورهم، أكد عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أهمية هذه الخطوة في تعزيز شعورهم بالأمان والاندماج، موضحين أن الإشعارات المصورة التي تصلهم باتت تُمكّنهم من فهم التعليمات الأمنية ومعرفة ما يجري من أحداث في محيطهم بشكل لحظي، ما يشكل نقلة نوعية في تمكينهم من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومة.

واعتبروا أن هذه المبادرة تعكس استمرار الجهود الوطنية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الحماية المجتمعية، وترجمة عملية للنهج الحقوقي الذي يؤكد الكرامة والمساواة وعدم التمييز.

يشار إلى أن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ يعتبر ترجمة لاهتمام جلالة الملك المتواصل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصه على شمولهم في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومة وقت الأزمات، كجزء من مسار وطني مستمر نحو العدالة والمساواة.

-- (بترا)