أوصت اللجنة الإدارية خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بإلغاء نسب تقييم أداء الموظفين المعمول بها في نظام إدارة الموارد البشرية، واعتماد أسس ومعايير تستند إلى مبادئ الحوكمة المؤسسية، وبما ينسجم مع رؤية الوزارات والمؤسسات الحكومية وأهدافها.

وأكد الغويري، في مستهل اجتماع اللجنة، أن موضوع تقييم الموظفين يمس شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى ضرورة أن يكون التقييم عادلًا ومنصفًا.

وأضاف الغويري أن اللجنة طلبت توضيحًا من الجهات المعنية حول جاهزية الإجراءات الإدارية ومدى تحضيرات الإدارة العامة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن مرحلة مهمة و”محطة” أساسية في سياق العمل الرقابي النيابي، خاصة في ظل ما ورد من ملاحظات وشكاوى عديدة حول العدالة والموضوعية في التقييمات الوظيفية.

من جهتهم، أعرب النواب حابس الفايز، عبد الباسط الكباريتي، أحمد العليمات، نسيم العبادي، ناصر نواصره، هدى العتوم، وأحمد الشديفات، عن استيائهم من وجود خلل في دقة التقييمات، وعدم ملاءمتها لطبيعة المهام الفعلية للموظفين.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ورود العديد من الشكاوى والملاحظات، مطالبين بتضمين تعليمات التقييم مؤشرات أداء قابلة للقياس، تراعي خصوصية كل فئة وظيفية، سواء كانت إدارية.

كما انتقد النواب ما وصفوه بنظام "التقسيم القسري” لفئات التقييم (ممتاز، جيد جدًا، جيد، ضعيف)، مؤكدين أن إلزام الجهة المعنية بتوزيع نسب محددة بين الموظفين، حتى في حال تميزهم جميعًا، يُعد انتقاصًا من الجهود المبذولة، ويُفقد عملية التقييم موضوعيتها وحيادها.

ولفتوا إلى أن المرجعية التي يُفترض أن تعتمد على الأهداف المتفق عليها في بداية العام، يجري تجاوزها أحيانًا لصالح مرجعيات نسبية مفروضة لا تعكس الواقع، ما يؤدي إلى إحباط الموظفين، ويحدّ من دافعيتهم وتفاعلهم الإيجابي.

وأوضح النواب أن الجهة المختصة تُجبر في نهاية العام على الالتزام بنسبة توزيع ثابتة، حتى وإن لم يكن هناك موظفون يستحقون التقييم الضعيف، الأمر الذي وصفوه بأنه يتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية.

وشددوا على أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يقتل روح المبادرة والتميّز لدى الكفاءات، ويقوّض الثقة في آليات التقييم المتبعة، مطالبين بمراجعة شاملة وجذرية لهذه التعليمات