بحث الفريق القانوني المعني بمتابعة التشريعات المتعلقة بالمرأة، الاقتراحات المقدَّمة من منظمات المجتمع المدني حول نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الذي تُديره مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد البكار أن المؤسسة معنية بدعم المرأة العاملة، وتقديم كل ما من شأنه تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن برامج المؤسسة تُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية، كونها تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.

وأضاف البكار خلال اجتماع للجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير العمل وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع خالد الدغمي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، إن توسّع المؤسسة في برامج الحماية الاجتماعية مرتبط بشكل أساس بضرورة وجود توازن مالي واكتواري، وبحيث لا يؤثر على الاستدامة المالية والاكتوارية للمؤسسة.

وبين أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء أي تعديلات تُحاكي هذه المستجدات للحفاظ على مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.

وأوضح أن المؤسسة ستدرس المقترحات المقدَّمة من منظمات المجتمع المدني، والنظر في إمكانية تعديل نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وبحيث يكون البرنامج موجَّهًا للفئات المستحقة.

وشدّد البكار على ضرورة إلمام المواطن أو العامل بالتشريعات الوطنية، خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي لأثرهما في تعزيز حقوق القوى العاملة وحمايتها، داعيا الى تقديم الشكاوى في حال عدم التزام صاحب العمل بالحقوق العمالية، لا سيّما وأن الوزارة تتابع هذا الجانب من خلال فرق تفتيش تقوم بجولات ميدانية للتحقق من توفير تلك الحقوق لأصحابها.

من جانبها، قالت بني مصطفى، إن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة هو أحد الممكنات الحقيقية لاستدامة واستمرارية الفرص التي يوفرها سوق العمل، ويسهم في دعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا، من خلال برامج هادفة تؤمِّن الحماية الاجتماعية لها، مثل برنامج "رعاية" وبرنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.

وأضافت، إن الدراسة التقييمية لبرنامج "رعاية"، الذي نفذه الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي، أظهرت أن 70 بالمئة من المستفيدات من البرنامج تتراوح أعمارهن بين 25 و35 عامًا، ما يدل على أن البرنامج يخدم فئة عمرية شابة تُعدّ من أهم الفئات إنتاجًا في سوق العمل.

وأشارت إلى أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لآراء الفريق القانوني، وتقديم رؤى وتوصيات قانونية حول نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، مبينة أن تشكيل الفريق جاء ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتجسيدًا للإرادة السياسية الجادة في دعم قضايا المرأة، وتحقيقًا للعدالة والمساواة، وهي خطوة تمثّل محطة مفصلية نحو مراجعة منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة.

بدوره، قدم كل من القضاة والدغمي العديد من المقترحات والتصورات بشأن هذا النظام، التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع.

وقدّمت المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين، عرضًا تقديميًا حول ملاحظات اللجنة على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.

من جانبه، أوضح الخلايلة أن تأمين الأمومة هو أحد التأمينات الأربعة التي تطبّقها المؤسسة، ويُسهم في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمَّن عليهن من العاملات في القطاع الخاص، ويحفّز مشاركتهن في سوق العمل، مؤكدًا أن هذا التأمين يُسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويشجعها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، كما يضمن للمؤمَّن عليهن الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعهن عن العمل بسبب إجازة الأمومة.

وقال، إن المؤمَّن عليها المستفيدة من تأمين الأمومة يُصرف لها بدل رعاية لمولودها لمدة ستة أشهر، وفقًا لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، سواء أكانت الرعاية عبر دار حضانة أو عن طريق الرعاية المنزلية.

وأشار الخلايلة إلى أن تأسيس برنامج الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة بدأ خلال جائحة كورونا، بتمكين المرأة ودعمها اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتها، وأن لا تُوقف عن العمل في ظل هذه الجائحة.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة أسهمت في توفير مزيد من البرامج، مثل توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمَّن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة.

--(بترا)