يسعى مجلس محافظة جرش إلى تطوير الواقع التعليمي وتعزيز البنية التحتية المدرسية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية، وتوسعة المدارس القائمة، وبناء مدارس جديدة، بهدف الحد من الاعتماد على المباني المستأجرة وتحسين البيئة التعليمية الشاملة.

وقال رئيس مجلس محافظة جرش، رائد العتوم، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يتطلع إلى دور محوري في تحسين الواقع التعليمي والتربوي من خلال دعم المشاريع التقنية، وتفعيل المبادرات الملكية، وإقامة الشراكات المؤسسية، مشددا على أن النجاح يتطلب معالجة التحديات البنيوية، والتنسيق المالي، وتفعيل دور المجتمع المحلي لضمان استدامة الإنجاز.

وأضاف أن المكارم الملكية أسهمت بشكل لافت في دعم العملية التعليمية، من خلال إنشاء مدارس حديثة كمدرسة لبابة بنت الحارث، والخنساء الثانوية للبنات، وحسن الكايد للبنين، المزودة بمختبرات حاسوب وتجهيزات متطورة، ما ساعد في تذليل العوائق المدرسية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة.

وأشار إلى افتتاح مشروع مدرسة نحلة الأساسية للبنين، بطاقة استيعابية تقارب 400 طالب، وتضم مرافق خدمية شاملة، ومختبرات، ومرافق مخصصة لذوي الإعاقة، خطوة تهدف إلى الاستغناء عن المدارس المستأجرة.

وبين أن المجلس أنجز العديد من المشروعات التربوية في مختلف مناطق المحافظة، بينها مدرسة عمر بن الخطاب التابعة لبلدية النسيم، والتي أنجزت دراستها، إلى جانب مشاريع تطوير في مدارس علي بن أبي طالب، وكعيب الأسلمية، ومشيرفة الثانوية للبنين والبنات، والكفير، فضلا عن إضافات صفية للمدارس الأميرية في مناطق الكتة، وزقريط، وعيصره.

وأوضح أن نسبة المدارس المستأجرة في المحافظة، والتي كانت تبلغ 48 بالمئة سابقا، انخفضت إلى 19 بالمئة خلال العام الحالي، ما يعد إنجازا نوعيا، في ظل استمرار العمل على إنشاء مدارس جديدة في مناطق أم قنطرة، والنبي هود، والجنيدية، إضافة إلى مشاريع توسعة وتأهيل وصيانة لعدد من المدارس في المناطق النائية.

وكشف أن موازنة قطاع التربية للعام 2024 بلغت مليونا و647 ألف دينار، بنسبة إنجاز تجاوزت 90 بالمئة، ونسبة إنفاق قاربت 81 بالمئة، في حين تم تخصيص مليون و100 ألف دينار للقطاع في 2025، لاستكمال المشاريع القائمة وتنفيذ أخرى جديدة بهدف خفض نسبة المدارس المستأجرة.

وأكد أهمية استكمال المشاريع المطروحة بكفاءة وسرعة، وبما يخدم أهالي محافظة جرش، داعيا أعضاء المجلس إلى تعزيز العمل بروح الفريق مع مختلف القطاعات، لضمان تنفيذ المشاريع التي تم رصد موازنات لها، تحقيقا للمصلحة العامة، وبما يسهم في الارتقاء بالقطاع التعليمي في المحافظة