أنهى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، يوم الاثنين 30 حزيران 2025، المهلة القانونية التي منحها للأشخاص الذين ينتحلون صفة "صحفي” أو "إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أن يكونوا أعضاءً في النقابة أو عاملين في مؤسسات إعلامية مرخصة.

وأعلن المجلس مباشرة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى حماية المهنة من التعديات والممارسات غير القانونية، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت فترة تصويب الأوضاع التي استمرت 30 يومًا، إزالة الألقاب والإشارات المخالفة، وتعديل البيانات التعريفية لمنتحلي الصفة الإعلامية. كما قرر المجلس مخاطبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، داعيًا إلى عدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة أو العاملين في مؤسسات مرخصة قانونًا.

وأعلن المجلس تشكيل لجنة لحماية المهنة، تضم في عضويتها كلًا من ماهر الشريدة (رئيسًا)، ومحمد الفايز، وعامر العمرو، وفتحي الأغوات، ورندة الحتاملة، وطارق المعايطة، وعدنان نصار، تتولى متابعة ورصد شكاوى التغوّل على المهنة.

ودعت النقابة المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة من قبل منتحلي الصفة، كما حثت المؤسسات الإعلامية على تصويب أوضاع كوادرها وفقًا لأحكام قانون النقابة.