تعقد كتلا نيابية ولجنة التربية والتعليم وعدداً من النواب اليوم الأحد، اجتماعا موسعا وذلك للمطالبة بالغاء رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان داخل المملكة وخارجها.

وبحسب ما رشح من معلومات فان مجلس النواب يرى أهمية إعادة النظر بقرار وزارة التعليم ومجلس التعليم العالي بحيث تعود معدلات دراسة الطب في حدها الأدنى كما كانت حرصا على قطاع التعليم وعدم التشدد على حصر خيارات الطلبة وذويهم.

وقد توالت المطالبة النيابية والشعبية للحكومة وبشكل خاص وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي لالغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان داخل الأردن وخارجه بحيث تعود كما كانت 80% وعلى الأقل 85% حيث تم رفعها الى 85% وبعدها الى 90% وكذلك المطالبة بالغاء قرار تخفيض الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية والخاصة من هذين التخصصين.

وأكدت كتل ولجان برلمانية أهمية مراعاة اعادة النظر بتلك القرارات وترك الخيارات كما كانت أمام الطلبة وذويهم بدراسة المجالات التي يرغبون بها وضمن المعدلات المطبقة تاريخيا مع الاشارة الى أن معدلات دراسة الطب في الدول المجاورة أقل بكثير مما هو موجود في الأردن.

وتنطلق المطالبات النيابية من كون رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان داخل الأردن وخارجه يلحق الضرر بأبنائنا الطلبة حيث أن معدل الثانوية العامة على الأغلب ليس مقياساً للحكم المسبق على كفاءة الطالب ومهاراته في التعليم العالي. كما أن الخيارات يتحمل مسؤوليتها الطالب وذووه وواجب الجهات المختصة توضيح ماهية التخصصات المشبعة والمطلوبة والراكدة.

وتنطلق تلك المطالبات من الأثر الكبير الذي سيلحق بالجامعات الأردنية الحكومية والخاصة على حد سواء والتي استحدثت كليات للطب بعد موافقة مجلس التعليم العالي وكلفتها مبالغ ضخمة وضمن أعلى المواصفات وابتعثت طلبة لاستكمال الدراسات العليا في الخارج للعمل كمدرسين لاحقا في تلك الكليات وبالتالي فان تخفيض أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان ورفع معدلات القبول الدنيا يعرضها لانتكاسة مالية كبيرة وخاصة مع تراجع الاقبال على تخصصات أخرى والمنافسة الكبيرة على استقطاب الطلبة.