قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن المؤسسات الحقوقية والاجتماعية المعنية بالدفاع عن حقوق المظلومين في الأراضي المحتلة والقدس تُواجَه من قبل إسرائيل، بوصفها "السلطة القائمة بالاحتلال"، بسياسات ممنهجة تهدف إلى التضييق عليها.

وأشار كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) الى أن إسرائيل تمارس حملة منظمة للقضاء على أي شكل من أشكال الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، لا سيما في ما يتعلق بجهود تلك المؤسسات لكشف ممارسات الاحتلال وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات أمام المحاكم الدولية.

وأضاف، إن سلطات الاحتلال، وفي انتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي والأعراف والأخلاق، تعمد إلى إغلاق المؤسسات الإنسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقصد حرمان الفلسطينيين من خدمات هذه المؤسسات، سواء على المستوى الميداني أو من خلال الإسناد القانوني والإعلامي في فضح الاعتداءات الإسرائيلية.

وبيّن كنعان أن المؤسسات الحقوقية تشكل قوة دولية ضاغطة إلا أن إسرائيل تبرر إجراءاتها بحق هذه المؤسسات بحجج واهية، مثل الادعاء بارتباطها بمنظمات "إرهابية"، أو اعتبارها تابعة لهيئات محظورة، أو وصمها بـ"معاداة السامية"، وهو مصطلح تستخدمه إسرائيل ضد كل من يعارض سياساتها أو يوجّه لها الانتقاد، مشيرا إلى أن هذه السياسات تهدد هذه المنظمات الحقوقية للمصادرة والإغلاق، وتمنع كوادرها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح كنعان أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت حكومة الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المؤسسات الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات الإقليمية المتسارعة، بما فيها العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن حكومة الاحتلال، ممثلة بوزيريها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تتذرع كذباً بعدم التزام المؤسسات بتعليمات ما يسمى بـ"الجبهة الداخلية" خلال الحرب، حيث تم إغلاق 80 مؤسسة تعليمية، بما فيها تلك العاملة في مدينة القدس، كما تعرض "صندوق ووقفية القدس"، الذي تأسس عام 2014، للإغلاق، بزعم ارتباطه بالسلطة الفلسطينية، ضمن محاولات التهويد و"الأسرلة" في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، إن الكنيست الإسرائيلي يعمل على سن قانون بعنوان يحظر أنشطة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح داخل ما يسمى حدود دولة الاحتلال بما في ذلك شرقي القدس، موضحا أن إسرائيل لم تكتف باستهداف المؤسسات داخل فلسطين المحتلة، بل عمدت إلى تضييق الخناق عليها في الخارج، رغم حصولها على تراخيص دولية ورغم ما تتمتع به من حماية قانونية.

وأشار الى أن مؤسسة "هند رجب" الحقوقية التي تأسست عام 2024 بمدينة بروكسل وسُميت باسم الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الست سنوات، التي استشهدت مع عائلتها في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة وتُعنى مجرمي الحرب الإسرائيليين قانونيا، تواجه اليوم حملة تضييق إسرائيلية لأنها قدمت لوائح اتهام جنائية ضد عدد من الساسة والعسكريين الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

وبين أن إسرائيل أصدرت مؤخرًا قائمة عقوبات تضم أسماء 50 شخصية حقوقية وإنسانية ناشطة في الدفاع عن الفلسطينيين، شملت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، لافتا الى أن العالم بات اليوم أمام احتلال إسرائيلي لا يكتفي بالقتل والأسر والتدمير في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، بل يحاول القضاء على أي جهد لفضح ممارساته العدوانية، ويمنع بوسائل ترهيبية وغير قانونية كل المبادرات الإنسانية والأخلاقية الهادفة إلى دعم الفلسطينيين.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يواصل دعم الحق الفلسطيني التاريخي والشرعي في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا أن هذه الثوابت الأردنية الأصيلة ستظل راسخة مهما بلغت التحديات وكلفت من أثمان.