دعا وزراء مالية دول مجموعة "بريكس” خلال اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو إلى إصلاحات جوهرية في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت، وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق، بما يعكس الوزن الاقتصادي الحقيقي للدول النامية.

وأكد البيان المشترك، الذي يمثل أول موقف موحد للمجموعة بهذا الشأن، دعمهم لاعتماد صيغة جديدة للحصص تُراعى فيها القوة الاقتصادية والشرائية للعملات، مع حماية مصالح الدول الفقيرة. وتعتزم المجموعة التقدم بهذا المقترح خلال مراجعة نظام الحصص المقررة في ديسمبر المقبل.

كما شدد الوزراء على ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة الصندوق، وإنهاء ما وصفوه بـ”اتفاق السادة” الذي أفرز قيادة غربية تقليدية للصندوق منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه التحركات في ظل توسع "بريكس” ليشمل أعضاء جدداً مثل مصر والإمارات وإندونيسيا، مما يعزز طموحها لتمثيل مصالح الجنوب العالمي. كما ناقش الوزراء إنشاء آلية ضمان جديدة عبر "بنك التنمية الجديد” التابع للمجموعة، بهدف تقليل كلفة التمويل ودعم الاستثمارات في الدول النامية.