وجّه النائب إبراهيم فنخير الجبور استجواباً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادتين (131 و132) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تمحور حول آلية وإجراءات تعيين أمين عام وزارة العمل.

وجاء في الاستجواب مجموعة من الأسئلة القوية والمباشرة، شملت ما يلي:

1. ما الإجراءات والمعايير التي اتبعتها وزارة العمل في اختيار الأمين العام، وهل تم الالتزام بنظام تعيينات الوظائف الحكومية القيادية العليا؟

2. كم عدد الأشخاص الذين تقدموا لشغل هذا المنصب، وما هي آلية فرز الطلبات ومقارنة المؤهلات؟

3. ما المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية لكل من المتقدمين، وما هي معايير المفاضلة بينهم؟

4. ما الأسس والاعتبارات التي استندت إليها الوزارة لترشيح المرشح الذي تم تعيينه؟

5. هل تم الأخذ بالاعتبار الخلفية العملية والمهنية ذات الصلة بوزارة العمل أو الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة؟

6. ما طبيعة العلاقة الوظيفية السابقة (إن وجدت) بين الأمين العام المعين ووزير العمل الحالي أو أي من وزراء العمل السابقين؟

7. هل تم مراعاة في قرار التعيين أي اعتبارات مناطقية أو جغرافية أو حزبية؟

8. هل سبق وأن شغل الأمين العام المعين أو أي من المتقدمين الآخرين مناصب قيادية أو إدارية عليا في وزارة العمل أو أي وزارة أو جهة ذات صلة؟

9. ما هو دور اللجان أو المستشارين أو الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة في تقييم المتقدمين وإعداد التوصيات؟

10. ما الخبرات الفنية والمهنية النوعية التي استندت إليها الوزارة لتبرير اختيار الأمين العام؟

وأكد الجبور في استجوابه على أهمية احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل المواقع القيادية في الدولة، وضمان أن تتم التعيينات وفق أسس مهنية تضمن الكفاءة وتخدم المصلحة العامة بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مناطقية أو حزبية.

وختم النائب الجبور استجوابه بمطالبة الحكومة بتقديم رد واضح ومفصل على جميع النقاط الواردة، مؤكداً حرصه على ممارسة دوره الرقابي للحفاظ على المال العام وضمان العدالة في التعيينات.