استنكرت كتلة ارادة والوطني الاسلامي النيابية على لسان رئيسها النائب الدكتور خميس عطية تصريحات وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تناول فيها ملف نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية بطريقة اتهامية وتحمل في طياتها استخفافًا بمكانة المؤسسات الأكاديمية الوطنية وجهود الباحثين الملتزمين بمعايير البحث العلمي ؛ واتهامات (بالتزوير والسرقة وشراء التصنيفات) .

واضاف البيان أن التعميم بهذا الشكل يشوّه صورة الجامعات الأردنية ومجتمعها الأكاديمي، ويطعن في منظومة البحث العلمي بأكملها، دون الاستناد لبيانات دقيقة أو تقارير محايدة، وأكدت الكتلة  أن محاربة الفساد الأكاديمي وتعزيز النزاهة في البحث العلمي مسؤولية مؤسسية تكاملية، تبدأ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يُفترض أن تضطلع بدور رقابي وتوجيهي لا أن تكتفي بإلقاء اللوم على الجامعات دون تقديم حلول عملية.

وطالبت الكتلة الحكومة ووزير التعليم العالي بإصدار إيضاحات فورية حول ما ورد من تصريحات، وتقديم خطّة وطنية واضحة لمعالجة أية اختلالات موثقة في بيئة البحث العلمي، مع التأكيد على دعم الكفاءات البحثية والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمي؛ ونؤكد أن سمعة الجامعات الأردنية خط أحمر، وأن أي محاولة للنيل من مكانتها داخليًا أو خارجيًا ستُواجَه بموقف برلماني واضح.

ودعت الكتلة في بيانها الى اطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه الجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الاختصاص، لوضع معايير صارمة وشفافة لضمان النزاهة الأكاديمية، دون المساس بسمعة المؤسسات أو تسفيه جهود الباحثين؛ ونؤكد أن نهضة التعليم العالي لا تُبنى بالتصريحات الإعلامية المربكة، بل بالإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي والدعم الحقيقي للبحث العلمي المنتج والمستقل.