يشكل طريق رأس منيف المرجم مسارًا حيويًا يربط قرى ومواقع سياحية غير أن تنفيذ التوسعة بشكل جزئي دون استكمال الأعمال حول أجزاء من الطريق إلى نقاط خطرة ما أثار استياء المواطنين.

وقال المواطن أحمد القضاة إن الطريق بات يشكل خطرًا يوميًا على حياة السائقين والمارة لا سيما في بدايته ونهايته حيث لم تشمل أعمال التوسعة هذه المناطق رغم أن غالبية الحوادث تقع فيها.

وأشار المواطن محمد القضاة إلى أن طول الطريق يبلغ نحو 1200 متر بينما اقتصر العمل على نحو 480 مترًا فقط من الجزء الأوسط في تجاهل واضح للنقاط الأخطر والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة العامة.

وبينت مديرة مديرية أشغال عجلون رحاب العتوم أن العطاء شمل فقط الجزء الواقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة بينما تقع بدايات الطريق ونهايته ضمن حدود بلديتي عجلون الكبرى والعيون وبالتالي لا تقع ضمن صلاحيات الوزارة استنادًا إلى تعليمات من رئاسة الوزراء وتحديثات منصة إدارة الطرق النافذة للعام 2025.

وأضافت العتوم أن الطريق مستملك لصالح الوزارة بطول لا يتجاوز 500 متر فقط وهو الجزء الذي يتم العمل عليه حاليًا ، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالتعليمات التنظيمية التي تمنعها من تنفيذ أعمال خارج نطاق اختصاصها رغم وجود دراسات سابقة شملت الطريق بالكامل.

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة إن مراجعة برامج البلدية و العطاءات الصادرة عنها لم تظهر أي مشروعات تتعلق بهذا الطريق، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال العامة هي الجهة التي أعدت الدراسات وطرحت عطاء لمسافة 1200 متر إلا أن التنفيذ اقتصر على جزء فقط، ما أدى إلى تجزئة المشروع بشكل لا يخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أنه لا مانع لدى بلدية عجلون الكبرى من تنفيذ أعمال خارج حدودها إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن فتح الطريق وتنفيذه كاملًا وفق المسار التنظيمي المعتمد أمر ضروري.

وقال إن البلدية لم تشارك بتحديد أولويات المشروع، موضحًا أنه تواصل شخصيًا مع مدير منطقة الروابي الذي أكد عدم وجود أي تنسيق مع البلدية بهذا الخصوص