محمد محسن عبيدات

محافظ إربد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي: مراجعة شاملة لمشاريع 2025 ومعالجة أسباب تعثر المشاريع السابقة

إربد – محمد محسن عبيدات

ترأس عطوفة محافظ إربد السيد رضوان العتوم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 تموز 2025، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة إربد، وذلك في قاعة المحافظة، بحضور رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السيد عماد العزام، ورئيس مجلس المحافظة المهندس منذر البطاينة، وعدد من مدراء الدوائر الرسمية وأعضاء المجلس التنفيذي.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة الجهود الحكومية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الموازنة العامة لعام 2025، إضافة إلى مراجعة وتقييم المطالب القطاعية التي طرحت خلال زيارة مجلس الوزراء لمحافظة إربد في أواخر عام 2024.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ العتوم أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مفصلية من التخطيط والتنفيذ، مشددًا على أهمية التشاركية والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية ومجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وعدالة.

وقال العتوم: "إننا اليوم أمام مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق، والتأكد من أن المشاريع المقترحة تنعكس مباشرة على احتياجات المواطنين وأولويات القطاعات المختلفة. نحن لا نخطط لمجرد الإنفاق، بل لتوفير الأثر الحقيقي على التنمية."

وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والخدمات، ومراعاة خصوصية كل لواء ومنطقة في تحديد الأولويات، لافتًا إلى أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة وواقعية في إعداد دليل الاحتياجات.

وأضاف: "نحن مطالبون بأن نقدم لمجلس الوزراء والحكومة المركزية خارطة طريق واضحة وواقعية تعكس حاجات الميدان، ونرفض الاكتفاء بالعموميات أو التكرار، فكل قطاع لديه خصوصيات يجب احترامها والتخطيط لها بعناية."

وخُصص جزء من الاجتماع لمناقشة المشاريع المتعثرة في المحافظة، حيث استعرض عدد من مديري الدوائر المعنية الأسباب التي أدت إلى تعطل بعض المشاريع أو تباطؤ تنفيذها، ومنها ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتمويل والتداخلات التنظيمية.

وفي هذا السياق، شدد العتوم على ضرورة المتابعة الميدانية والتقييم المستمر، قائلاً: "لا يمكن أن نقبل بتكرار الإخفاقات، ولا بد من مصارحة ومكاشفة حقيقية. سنقوم بمتابعة كل مشروع متعثر، وسنحمّل المسؤولية لكل من يقصر في أداء واجبه."

ووجّه العتوم الحكام الإداريين في الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة إلى عقد اجتماعات محلية مع المجالس التنفيذية والجهات ذات العلاقة، بهدف إعداد دليل احتياجات وأولويات للعام المقبل، يُبنى على أسس علمية وواقعية ويُراعى فيه التوزيع الجغرافي والسكاني.

كما أكد أهمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وضرورة إشراك رؤساء البلديات والمجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية إعداد الاحتياجات، بما يعزز من الشفافية ويكرّس نهج الحاكمية الرشيدة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى مجلس المحافظة ومجلس الوزراء، يتضمن الخطط المقترحة وآليات التنفيذ، إلى جانب جدول زمني واضح لمتابعة المشاريع المتعثرة.