أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025م، ونظام المطاعم السياحية لسنة 2025م، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة العام الماضي.

ويأتي إقرار كلا النظامين لغايات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وإلغاء متطلبات الترخيص واقتصارها على منظومة التصنيف، وتطوير آليات التصنيف والتسجيل للمهن والمنشآت السياحية.

ويتضمَّن نظام المنشآت الفندقية والسياحية إلغاء شرط حصول المنشآت الفندقية والسياحية على الرخصة، والاكتفاء بالحصول على موافقة من وزارة السِّياحة والآثار التي تتضمَّن تحديد فئات التصنيف، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص التي كانت تُفرض على أصحاب هذه المنشآت ما يسهم في تقليل الكلف عليها.

كما يهدف النِّظام إلى رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للسيَّاح من خلال تحديد فئات المنشآت الفندقيَّة والسِّياحيَّة وشروط تصنيفها أو تسجيلها، والخدمات التي تقدِّمها والالتزامات المترتِّبة عليها، وسيتمّ تبعاً لذلك استحداث فئات جديدة مثل الفنادق الصغيرة عالية الجودة المعروفة بـ"فندق البوتيك " وكذلك "القرى السياحية".

ونصَّ النظام كذلك على إلزام المنشآت بتطبيق معايير السياحة الدامجة من خلال تلبية متطلَّبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ والأطفال إلى الأماكن والمواقع السِّياحيَّة، والامتثال للمتطلبات البيئية.

وفيما يتعلَّق بنظام المطاعم السياحية، فقد تضمَّن إلغاء متطلب الترخيص المسبق من وزارة السياحة والآثار، واستبداله بالموافقة من خلال التصنيف أو التسجيل، إلى جانب إلغاء رسوم الترخيص، وذلك إنفاذاً للتعديلات الجديدة لقانون السياحة.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر بفئات المطاعم السياحية وفق أفضل الممارسات، من خلال استحداث فئات جديدة، مع إبراز المأكولات والأصناف التراثية الأردنية والإشارة لها في المطاعم التي تقدمها.

وينصُّ النِّظام كذلك على إلزام المطاعم السياحيَّة بالعمل بمتطلبات السياحة الدامجة، والامتثال لأحكام قانون الصحة العامة واشتراطات السَّلامة فيما يتعلق بتقديم الأراجيل والتدخين.

وتأتي التَّعديلات على النِّظامين في إطار حزمة لتحديث التَّشريعات المتعلِّقة بالقطاع السِّياحي كأحد القطاعات الاقتصاديَّة المهمَّة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات السياحية في المملكة.

وعلى صعيد دعم القطاع الزِّراعي والمزارعين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الاردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة.

وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير.

كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.

وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن.

وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.

وعلى صعيد التَّشريعات النَّاظمة لعمل أمانة عمَّان الكُبرى، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م.

وبموجب التَّعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أقيمت عام 2025م بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.

كما يتضمَّن التَّعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021م ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م، ولغايات تنظيم شؤون العاملين في الأمانة، وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في مجال إدارة الموارد البشرية.

ويعالج مشروع النِّظام عدداً من المشكلات التي تتعلَّق بتنظيم شؤون العاملين في الأمانة بمختلف فئاتهم، بما يتلائم مع مستجدات واقع العمل، وتمكين إدارة الأمانة من إصدار التعليمات التي تنظم أعمال الموارد البشرية وتعالج التشوهات في مجال التطبيق، ورفع كفاءة الموارد البشرية في الأمانة وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويركِّز مشروع النِّظام على تعزيز قدرات الموارد البشرية والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبلية في أمانة عمان، واعتماد خطط التوظيف وفق التطورات، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة الحداثة، وتطوير إدارة الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة تنافسية تحفز العاملين في الأمانة على الأبداع والتميز والمرونة وترسيخ مبدأ المساءلة.

وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة باستكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في المحافظات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال الطريق التنظيميَّة المؤدِّية إلى الموقع المقرَّر إقامة المستشفى الحكومي الجديد في محافظة مأدبا عليه، وقيام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ الطريق البديلة الموازية لهذا الطريق، وذلك في إطار إنشاء البنية التحتية الضرورية لإقامة المستشفى الجديد.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع قبل الماضي نقل مُلكيَّة أراضٍ في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء مستشفى مأدبا الجديد، إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة مأدبا خلال شهر آذار الماضي، على أن تبدأ أعمال إنشاء المستشفى العام الحالي.