نيروز الإخبارية : نيروز الإخبارية : برعاية عطوفة محافظ مادبا السيد جمال البدور  أقامت مديرية ثقافة مادبا ندوة بعنوان قانون الاشخاص لذوي الإعاقة بقاعة نقابة المقاولين  وبالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبحضور مديرة ثقافة مادبا السيدة سحر الشخاترة ومدراء الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات وجمعيات مختلفة ومجلس المحافظة اللامركزية ممثلة بالدكتور يوسف غليلات حيث  تحدث فيها كلا من الدكتورة نهى النحاس والدكتور عبدالعزيز الخواطرة ومن حقوق الإنسان المحامية السيدة بثينة فريحات 12/7/2018 الخميس وقد تحدثت الدكتورة نهى النحاس عن خبرتها مع الإعاقة الحركية التي صاحبتها على مدى الثلاثين سنة إثر حادث سير حيث أكدت على دور الأسرة والاصدقاء في الدعم النفسي للشخص ذي الاعاقة الذي سيمكنه من متابعة حياته باستقلالية وكرامة. و تحدثت عن متابعتها للدراسات الأكاديمية وحصولها على بكالوريوس ثاني وهو الفلسفة وعلم النفس ونيلها درجة الماجستير بعد بكالوريوس الطب. وركزت بشكل خاص على واقع المرأة ذات الإعاقة التي يرغب الزوج في حصوله على الطلاق  منها على خلفية المفهوم النمطي الخاطئ بأنها أصبحت عاجزة عن القيام بمتطلبات الزوجة واوضحت خطأ ذلك..وتحدثت عن دورها في التدخل المبكر للاشخاص ذوي التأخر النمائي وأهميته في التقليل من نسبة الإعاقة وطالبت المعنيين في الاهتمام بهذا الموضوع بكل عناية وتركيز. وتحدثت عن تصحيح بعض المصطلحات التي يتناولها العديد من الأشخاص في مواقع متنوعة مثل الإعلام والمسؤولين والأفراد. مثل استخدام مصطلح  ذوي الاحتياجات الخاصة بدل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أن الإعاقة مرتبطة بالبيئة المحيطة من عوائق سلوكية ومفاهيم خاطئة وعوائق بيئية مثل الأبنية غير المناسبة لتحرك جميع أنواع الاعاقات وغيرها من المفاهيم كما وطالبت  النحاس من جميع الأسر بأن لا يتم إخفاء وجود شخص ذي إعاقة خوفا من الوصمة الاجتماعية بل إن تترك له المجال في الاندماج في المجتمع بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات. وأكدت  النحاس على أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة التعرف على القانون وان يحتفظوا بنسخة عنه وإبرازه للمسؤولين عند الحاجة. اما وقد قدم الدكتورعبدالعزيز الخواطرة إيجازا حول قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مبينا أهمية الحديث في هذا الموضوع، لكونه يحمل ابعادا قانونية وانسانية واجتماعية، واستعرض الخواطرة أهم الحقوق التي تضمنها هذا القانون، والذي جاء منسجما في طرحه الرؤيا الملكية السامية، ومتماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقع وصادق عليها الاردن في العامين ٢٠٠٧_ ٢٠٠٨، حيث يعتبر الاردن اول الموقعين عليها على الصعيد العربي، والثامن عشر على الصعيد العالمي، ومنسجما مع روح الدستور الاردني، وبذلك القانون المظلة القانونية لعمل المؤسسات والجهات المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة، وهو ما يفرض التزاما قانونيا على عاتق هذا المؤسسات بضرورة احترام القانون عند مباشرتها لاعمالها واتخاذها لقراراتها، وان اي قرار او عمل يصدر مخالفا لاحكام القانون، يعتبر باطلا وغير ملزم للاشخاص المخاطبين به. ومن جهة اخرى، استعرض الخواطرة اهم الاشكاليات الموجودة في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والتي تشكل ثغرات قانونية ضد الاشخاص ذوي الاعاقة، وداعيا في نفس الوقت الى ضرورة مراجعة هذا النصوص لتستقيم مع الاهداف والمبادئ التي يقوم عليها القانون. وفي نهاية حديثه، قدم الخواطرة جملة من المقترحات، التي يرى من وجهة نظره بانها تسهم في تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، ومن هذه المقترحات : ١_ زيادة نسبة التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع نسبة هؤلاء الاشخاص الى بقية افراد المجتمع والبالغة ١٥٪ . ٢_ توسيع دائرة المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمثيلهم في كافة المجالس المنتخبة، بحيث يتم تخصيص مقاعد معينة لهم على ( نظام الكوتا ) . ٣_ مراجعة النصوص القانونية والانظمة والقرارات المتعلقة بالاعفاءات الجمركية والدراسية الممنوحة للاشخاص ذوي الاعاقة، على نحو عادل . ٤_ البدء بمباشرة الترتيبات التيسيرية التي نص عليها القانون على وجه السرعة، وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة. و أشارت ايضاً المحامية بثينة فريحات مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان إلى واقع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الاردن الى ان ضعف توفر القروض الميسرة لتنفيذ المشاريع  الإنتاجية التي تمنح  للأشخاص ذوي الاعاقة ونوهت فريحات الى ان هناك حاجة  ماسة لتوفير تسهيلات بيئية ومرافق صحية في جميع مراكز الاقتراع والفرز أثناء الانتخابات وان هنالك عدم توفر لغة الإشارة ولغة بريال في المراكز وعدم وجود كوتا ممثلة لهم في المجالس النيابية والبلدية واللامركزية وعدم مقدرتهم على الوصول إلى مواقع صنع القرار وبينت فريحات ان  الأشخاص ذوي الاعاقةمازالو يتعرضون للعنف  بكافة أشكاله  سواء داخل الاسرة او خارجها ويعود السبب في ذلك لقلة البرامج التوعوية بحقوقهم وعدم تفعيل التشريعات الناطقة لحمايتهم إلا في ضيق الحدود لوجود إسقاط الحق الشخصي وعدم تفعيل دور الإعلام ورجال الدين. واوضحت فريحات  ان ضعف توفر فرص العمل للأشخاص ذوي الاعاقة يعود السبب في ذلك عدم توفر التسهيلات البيئية و الترتيبات التفسيرية في أماكن العمل بالإضافة إلى ضعف توفر وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة من والى أماكن عملهم بالإضافة إلى محدودية تقبل أصحاب العمل بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة نتيجة الشك بقدرة الشخص ذوي الاعاقة على الإنجازات  ومن التحديات الأخرى التي يعاني منها ذوي الاعاقة قلت مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وعدم توزيعها جغرافيا وضعف أجهزتها من حيث التسهيلات البيئية وأما عن حقهم في التعليم فهو منتهك من حيث ضعف تفعيل مصادر التعلم وضعف التسهيلات البيئية وصعوبة التنقل والوصول من والى المدرسة او الجمعية خاصة في المناطق النائية.