حازم الصياحين

أكد وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن إن الحكومة الحالية، ومن خلال مشروع مستشفى مادبا تُثبت جديتها في تحويل رؤية التحديث الاقتصادي من إطار نظري إلى مشاريع واقعية تخدم المواطن مباشرة ومستشفى مادبا لا يُعد مجرد منشأة طبية فحسب، بل يمثل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا طويل الأمد، يعكس توجهًا حكوميًا محمودًا لإحياء مشروع حيوي طال انتظاره، ويؤكد التزام الدولة بإحداث أثر ملموس في حياة المواطنين

 واضاف النمو الاقتصادي يمثل حجر الأساس في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتماما كبيرا بتحسين وتطوير القطاع الصحي باعتباره أحد الركائز الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني.

وأوضح شحادة أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لتطوير القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لضمان تحقيق التحسن الملموس الذي ينعكس إيجابيا على رضا المواطن وجودة حياته.

وقال نحن نحرص على أن يشعر المواطن بالخدمة النوعية وأن يلمس أثر التطوير في المرافق الصحية.

مشروع مستشفى مادبا: شراكة مبتكرة لإنهاء تأخير دام 10 سنوات

وكشف شحادة عن توقيع اتفاقية نوعية مع شركة عالمية بقيمة 133 مليون دينار لإنشاء وتمويل وتأجير مستشفى مادبا الذي تأخر إنجازه منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى التفكير خارج الصندوق عبر فتح شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيدار بالكامل من قبل كادر طبي حكومي.

وبين شحادة أن المستشفى سيضم 256 سريرًا في المرحلة الأولى مع إمكانية التوسعة لتصل سعته إلى 300 سرير مؤكدا أن هذه الخطوة تعد إنجازا مهمًا في ملف كان عالقا لعقد من الزمن.

وأضاف: بعد انتهاء مدة التأجير ستؤول ملكية المباني والمرافق إلى الحكومة وهو ما يعزز استدامة الاستثمار الصحي طويل الأمد.

وأكد الوزير أن هذا المشروع طالما كان مطلبا شعبيا لأبناء محافظة مادبا والحكومة اليوم تغلق هذا الملف المتعثر وتطلق مرحلة جديدة من الخدمات الصحية المتميزة ضمن التزامها بتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الصحية على مستوى المملكة.