أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة ما تزال في مراحلها النهائية وأن الأرقام لم تحسم بعد بشكل نهائي، حيث يجري حاليا مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.

وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أوضح أن أية مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت النتائج ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة، ضمن حوار وطني شامل مع جميع المؤسسات المعنية.

وقال الخلايلة في بيان، اليوم الاثنين، إنه في حال إجراء أية تعديلات مستقبلا فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الإنسانية وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وشدد على أهمية استقاء أية معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، حيث أن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على جميع المؤسسات الوطنية والإعلامية.

ولفت إلى أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية، حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجابا على الأجيال الحالية والمستقبلية.

-- (بترا)