اختتمت ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي أعمالها، يوم أمس الاثنين، التي عقدت لتقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية (2023-2025)، وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية (2026-2029).

وشهدت الورشات القطاعية التي استمرت 12 يوما في الديوان الملكي الهاشمي، مشاركة حوالي 400 شخص من خبراء ومختصين وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.

وجرى تسليط الضوء خلال الورشات على المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية، من خلال الوقوف على أبرز نقاط القوة، والتحديات ومؤشرات الأثر والمبادرات الواردة في البرنامج التنفيذي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وهدفت الورشات إلى تقديم توصيات عملية للحكومة التي ستعقد بدورها ورشات عمل تكميلية لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام (2026-2029)، بما يسهم في تجويد المبادرات ذات الأثر الفعلي، ويساعد القطاعات على مواكبة المستجدات المختلفة والتطورات العالمية والتكنولوجية.

وغطت الورشات قطاعات ذات أولوية كالخدمات والأسواق المالية، والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والحماية الاجتماعية والصناعات الإبداعية والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنمو الأخضر والصناعة والتجارة والتنمية الحضرية والطاقة والاستثمار والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.