وأضاف الخلايلة، أن الوزارة نفذت أيضًا 90 عقوبة بديلة عبر المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم، في مراكز التحفيظ المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك ضمن التعاون مع وزارة العدل لتطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وأوضح أن العقوبات البديلة تُعد وسيلة لنقل المحكوم من بيئة إلى أخرى لتصويب سلوكه، لا سيما أن بيئة المساجد تمنح الطمأنينة وتترك أثرها في السلوك، وهو ما لوحظ مؤخرًا في تغير سلوك عدد من المحكومين الذين باتوا من رواد المساجد والمواظبين على أداء الصلوات الخمس، وفقا لوزارة الأوقاف.

وأشار الخلايلة إلى أن العقوبات البديلة تمثل تطورًا في فلسفة العقاب، وتشكل إشارة مضيئة في مسار القضاء الأردني، إذ تستهدف تأهيل المحكوم من خلال قيامه بخدمة اجتماعية تُعيده إلى النسيج المجتمعي وتُعزز تفاعله الإيجابي، ليشعر بلذة العمل الخيري الهادف، ويعود عضوًا صالحًا في المجتمع، وليست غريبة على الفقه الإسلامي، الذي استخدم هذا النهج منذ أكثر من 14 قرنًا، ومن أمثلتها: العتق، والصيام، والإطعام.

والخدمة المجتمعية، وفقا لوزارة العدل، هي إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن (50) ساعة، بواقع 5 ساعات يوميًا.