عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خُصص لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران المحلية في المملكة.

وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع باهتمام كبير أوضاع قطاع الطيران، نظرًا لأهميته الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق استدامة وتنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات التشريعية والتنظيمية، فضلًا عن تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل حواراتها مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في دعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وتعزز جاذبيته الاستثمارية، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الوطنية وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها.

من جهتهم، عبّر عدد من النواب، منهم عبد الرؤوف الربيحات، وليد المصري، محمد المحاميد، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، وسالم العمري، عن قلقهم من التحديات المتراكمة التي تواجه القطاع، داعين إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة له، وتقديم حوافز تُمكّن الشركات من المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشددوا على ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات الرقابة وخلق بيئة أعمال مرنة، داعين إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخفيف الأعباء التشغيلية، لا سيما المرتبطة بالضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتبسيط الإجراءات التشغيلية.

في السياق ذاته، أبدى ممثلو شركات الطيران قلقهم من التحديات المتزايدة، مشيرين إلى أن الضرائب المرتفعة، وعلى رأسها ضريبة المغادرة البالغة 62 دينارًا، تُضعف من قدرة الشركات الأردنية على المنافسة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وتعقيد الإجراءات التشغيلية والتنظيمية.

كما انتقدوا ما وصفوه بـ"المنافسة غير العادلة" مع شركات أجنبية مدعومة من حكوماتها، في الوقت الذي تفتقر فيه الشركات الوطنية للدعم الحكومي الكافي، ما يضعها في موقف صعب أمام تلك المنافسة.

ودعوا إلى إنشاء صندوق وطني لدعم شركات الطيران، يهدف إلى تعزيز جهود التسويق الخارجي وزيادة أعداد الرحلات والسياح، دون تحميل الشركات أعباء إضافية. كما أشاروا إلى أن بعض الرسوم المفروضة من الجهات التنظيمية تثقل كاهل الشركات، حتى في أبسط الإجراءات مثل تسجيل واعتماد الطائرات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسجيل طائراتهم خارج البلاد، وهو ما يُفقد الاقتصاد الوطني فرصًا استثمارية واعدة.

وأكدوا أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية، مثل شروط عمر الطائرة وإجراءات الترخيص، مشددين على أن البيئة الحالية لا تشجع على التوسع أو جذب الاستثمارات.

وطالبوا الحكومة بتوفير حوافز واقعية وبيئة تشريعية مرنة تُمكن شركات الطيران من تعزيز تنافسيتها واستدامة أعمالها، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط حركة السياحة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة النائب الدكتور أيمن البدادوة أن "النقل النيابية" ستقوم بدعوة ممثلي الحكومة الأسبوع المقبل، لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب شركات الطيران المحلية، بحضور المعنيين من وزارة السياحة ووزارة النقل، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عملية تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.