أعدّت أمانة عمان الكبرى، بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، مشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود الأمانة لسنة 2025، بهدف وضع إطار محدد لضمان سير العملية الانتخابية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان السلامة العامة.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، إن هذا المشروع يأتي استنادًا إلى أحكام قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021، بهدف معالجة المشاكل وأوجه القصور التي تحدث أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، ووضع ضوابط وقوانين لتنظيم هذه العملية وخلق بيئة انتخابية منظمة، وضمان توفير شروط السلامة العامة، من خلال منع التعديات، والحد من التشوه البصري وتشويه المنظر الحضاري الذي يؤثر على جمالية المدينة.

وأضاف أنه بموجب هذا المشروع، سيتم تحديد مواصفات موحدة لوسائل الدعاية وتخصيص أماكن وضعها، حيث يُلزم المترشح باستخدام الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة.

وأكد الشواربة أن مشروع النظام حدّد الأماكن التي يُسمح فيها بوضع الدعاية الانتخابية، والأماكن التي يُحظر وضع وسائل الدعاية عليها، والتي تشمل أماكن العبادة، والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتعليمية، والحدائق العامة والمتنزهات، والمواقع الأثرية، إضافة إلى الأعمدة القائمة في الجزر الوسطية، أو على إشارات المرور والشواخص المرورية، ومسار الباص سريع التردد أو محطاته، والجسور والأنفاق، والميادين والتقاطعات والدوّارات، وأسطح المباني ذات الملكية الخاصة أو العامة، لضمان عدم حجب الرؤية والحفاظ على السلامة العامة.

وأضاف أن المشروع يُلزم المترشحين بإيداع مبلغ تأمين نقدي لدى صندوق الأمانة، تأمينًا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، ويُسترد بعد انتهاء فترة الانتخابات، شريطة التقيد بأحكام النظام وإزالة وسائل الدعاية الانتخابية.

كما يمنح أمانة عمان صلاحية إزالة وسائل الدعاية الانتخابية دون الحاجة إلى إشعار أو إنذار، في حال كانت مخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها، وفي حال عدم الالتزام بإزالتها في الموعد المحدد.

ويحق للمرشح استرجاع وسائل الدعاية الانتخابية التي أزالتها الأمانة، خلال 30 يومًا من تاريخ الإزالة، ولا يحق له المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة، وللأمانة حق مصادرة هذه الوسائل والتصرف بها دون الالتزام بأي تعويض.