وقال الصبيحي افي منشور له اليوم الثلاثاء، إن الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون الضمان نصت على ذلك صراحةً: "تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة". والهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة العامل وتقليل احتمالات تعرضه لإصابات عمل.

وأضاف، أنه في حال لم تكن المنشأة ملتزمة بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدّى ذلك إلى وقوع إصابات عمل بين عمّالها، فإن قانون الضمان حمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية التي تتطلبها حالة العامل (المؤمّن عليه) المصاب وفقاً للقانون والتي تشتمل على: تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، نفقات انتقال العامل المصاب من مكان السكن أو العمل إلى مكان العلاج والعكس، الخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة.

ومن الجدير ذكره أن مؤسسة الضمان سجّلت، وفقاً لأحدث تقرير لإصابات العمل لسنة 2023، إصابة عمل كل (35) دقيقة، ووفاة ناشئة عن إصابة عمل كل (2) يوم.