يؤكد الأردن عبر خطوات مؤسسية راسخة، التزامه بالاعتماد على بيانات وطنية دقيقة وشفافة في التعامل مع ملف الأمن الغذائي، بالشراكة مع أبرز المنظمات الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة معلومات الأمن الغذائي، بما يعكس واقع المملكة بشكل علمي وموثوق.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) سلطت الضوء على آلية الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة.

وفي هذا السياق، التقت (بترا) وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي أكد أن مجلس الأمن الغذائي، وضمن مسار البحث العلمي الذي تبناه، أوشك على الانتهاء من تنفيذ دراستين متخصصتين حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتحت إشراف فني مباشر من دائرة الإحصاءات العامة.

وستقدم الدراستان تصورا علميا دقيقا لخط الفقر التغذوي والفجوة التغذوية، بالإضافة إلى محددات أنماط الاستهلاك الغذائي في الأردن.

ونوه الحنيفات إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة بمجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تعمل حاليا على تنفيذ مسح وطني متخصص بمنهجيات إحصائية دقيقة، لاحتساب هذين المؤشرين (مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ومؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، على أن تكتمل هذه العمليات قبل نهاية العام 2025.

وأوضح أن العمل جار حاليا على تنفيذ مسح شامل لجمع المعلومات بالتعاون بين الجهات الأردنية والدولية، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الأردن على إنتاج بيانات دقيقة وشفافة تعكس واقعه بشكل علمي.

من جانبها، أوضحت أمين سر مجلس الأمن الغذائي الدكتورة ندى فريحات، أن تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025" (SOFI)، والذي تصدره 5 وكالات أممية، يعتمد على 25 مؤشرا صحيا وتغذويا، دون أن يتضمن مؤشرات زراعية، وقد نشرت بيانات الأردن في 23 مؤشرا منها.

وأشارت إلى أن غياب المؤشرين المتبقيين عن التقرير يعود إلى قرار وطني بعدم إدراج مؤشرات لم تحتسب استنادا إلى بيانات وطنية، بل بناء على تقديرات نموذجية غير منشورة. ولفتت إلى أن الحكومة طلبت رسميا من القائمين على التقرير استبعاد هذين المؤشرين إلى حين استكمال تنفيذ مسح وطني متخصص، يجري حاليا بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة، ومجلس الأمن الغذائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.

وبينت أن الأردن أحرز تقدما نوعيا في تطوير أول نظام وطني لأتمتة وإدارة معلومات الأمن الغذائي، أطلق رسميا في تشرين الأول 2024، ويضم 36 مؤشرا وطنيا، ويعد من الأكثر تقدما في المنطقة، ويعتمد على بيانات موثوقة تدار بمنهجيات إحصائية حديثة.

وأضافت أنه بحسب البيانات المنشورة في تقرير 2025، أظهرت مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن تحسنا ملحوظا، أبرزها: انخفاض نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5 بالمئة في 2023 إلى 10.7 بالمئة عام 2024، وتراجع عدد الأفراد غير القادرين على تحمل تلك التكاليف من 1.3 مليون إلى 1.2 مليون، بنسبة انخفاض 7.7 بالمئة، إضافة إلى انخفاض نسبة نقص التغذية من 17.9 بالمئة خلال الأعوام 2021-2023 إلى 14.3 بالمئة خلال الأعوام 2022-2024.

ونوهت إلى ارتفاع طبيعي في تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7 بالمئة نتيجة التضخم، من 3.28 إلى 3.37 دولار للفرد يوميا.

وأكدت فريحات، أن السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي ترتكز على استقلالية البيانات ومصداقيتها العلمية، ما دفع الحكومة إلى إصدار تعميم يمنع أي جهة رسمية من تزويد المنظمات الدولية ببيانات إحصائية إلا من خلال دائرة الإحصاءات العامة، لضمان جودة وتوحيد البيانات.

من جهته، شدد مستشار الأمن الغذائي الدولي الدكتور وليد عبد ربه، على أن المعلومات الدقيقة والبيانات الموثوقة حجر الأساس في إعداد السياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.

وفي هذا السياق، استندت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن إلى مصادر موثوقة ومؤشرات وطنية تعكس الواقع المحلي، بعيدا عن المؤشرات العامة التي تصدر عن بعض الجهات ولا تعكس بالضرورة أولويات الدولة، كالعائد على المتر المكعب من المياه، ونسب الاكتفاء الذاتي، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وبين أن مسودة الاستراتيجية خضعت لمراجعات دقيقة من مؤسسات بحثية إقليمية ودولية نالت على أثرها إشادات واسعة، قبل أن يتم اعتمادها رسميا من الحكومة، في خطوة تؤكد جودة مدخلاتها وموثوقية بياناتها.

وفي اعتراف دولي بمكانة الأردن، اختيرت المملكة من قبل جامعتي "فاجننجن" و"أوكسفورد" ضمن 5 دول على مستوى العالم كنموذج في تحويل النظم الغذائية، عبر نماذج استشرافية تعتمد بشكل أساسي على دقة البيانات.

ولفت عبدربه، إلى أن الأردن سجل خلال العامين الماضيين نسبا غير مسبوقة في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والصادرات، مشيرا إلى تعزيز ديمومة تحديث البيانات، حيث تم تحديد آليات واضحة لتوفير المعلومات لـ36 مؤشرا وطنيا ودوليا، وأنيطت مسؤولية جمع البيانات بالجهات المختصة، فيما تتولى مؤسسات داعمة مراجعة وتدقيق هذه البيانات بشكل دوري، بحسب طبيعة تكرار كل مؤشر.

وعلى صعيد متصل، بين أنه جرى تشكيل لجنة دائمة للمعلومات ضمن اللجان التابعة للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، تضم في عضويتها أكثر من 10مؤسسات وطنية ودولية، وتجتمع بشكل منتظم لمتابعة المؤشرات وتحديثها، ما يعكس فهما مؤسسيا عميقا لأهمية المعلومة في دعم القرار الوطني.

كما حذر من استخدام بيانات مجتزأة أو موجهة لخدمة أهداف خاصة، لما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الأردن، على غرار عدد من الدول، مارس حقه في عدم الموافقة على إصدار أي بيانات أو استنتاجات لم تعتمد من قبل الجهات الرسمية، فيما

يتم حاليا التحضير لإجراء مسح شامل لجمع البيانات بالتعاون بين مؤسسات وطنية وجهات دولية، بهدف الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة.

-- (بترا)