أكد المحامي طارق بني ارشيد أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسّان يشكل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت الحكومي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل قرب انطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح بني ارشيد، في تصريح صحفي(لنيروز)، أن التعديل الذي وصف بـ"الواسع" يجب أن يُبنى على أسس واضحة ترتكز على الكفاءة والخبرة، مشددًا على أن اختيار الشخصيات القادرة على الإنجاز واتخاذ القرارات الفعالة هو السبيل لتحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع.

وأضاف أن المواطنين يترقبون نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات اليومية، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والنقل، إلى جانب معالجة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على حياتهم، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن التعديل الوزاري لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة تتطلب من الحكومة العمل بجدّية أكبر، وبروح الفريق الواحد، بما يعزز ثقة المواطن ويعيد الأمل بتحقيق إصلاحات حقيقية.

وقدّم بني ارشيد مجموعة من التوصيات إلى رئيس الوزراء، أبرزها:

1. اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والجدارة، لضمان وجود فريق قادر على تحقيق نتائج واقعية وسريعة.

2. تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال تقديم المعلومات والخطط للمواطنين بوضوح، بما يسهم في بناء الثقة.

3. تفعيل التواصل مع المواطنين، عبر منصات مفتوحة ومباشرة تتيح الاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم.

4. تحسين مستوى الخدمات الأساسية، باعتبارها أولوية في أي خطة إصلاحية، وشرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

5. معالجة التحديات الاقتصادية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والأسرة الأردنية.

6. تمكين الشباب، عبر إشراكهم في مواقع القرار، وتوفير بيئة داعمة لإبداعهم ومساهمتهم في صنع المستقبل.

وختم بني ارشيد حديثه بالتأكيد على ثقته برئيس الوزراء وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة، داعيًا إلى أن يكون هذا التعديل نقطة تحوّل حقيقية نحو حكومة أكثر فاعلية، وأقرب إلى المواطن، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات التحديث والتطوير.