في خطوة غير مسبوقة تهز المشهد السياسي اللبناني، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، في قرار يستهدف بشكل مباشر نزع سلاح حزب الله. هذا القرار، الذي يأتي على وقع ضغوط دولية وتوترات داخلية، يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وأمنية محتدمة، مع انسحاب وزيرين موالين للحزب وحليفته حركة أمل احتجاجًا.

وأوضح رئيس الوزراء نواف سلام، في مؤتمر صحفي عقب جلسة ماراثونية لمجلس الوزراء استمرت ست ساعات برئاسة الرئيس جوزيف عون، أن الخطة التنفيذية التي سيعدها الجيش ستُعرض على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس لمناقشتها وإقرارها. وأكد سلام التزام الحكومة ببسط سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية، مستندًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، والذي ينص على أن الجيش وقوات الأمن والشرطة المحلية هي الجهات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان.

وأشار سلام إلى أن مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة الورقة الأمريكية المقدمة من المبعوث توم باراك، والتي تتضمن جدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله، في جلسة مقررة يوم الخميس 7 أغسطس. ويأتي هذا القرار وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لتطبيق القرار الدولي 1701، الذي يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة.

لكن القرار لقي معارضة حادة من حزب الله وحليفته حركة أمل، حيث انسحب وزير الصحة راكان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارا الزين من الجلسة، معبرين عن رفضهما لتكليف الجيش بهذه المهمة.

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد استبق الجلسة بتأكيده أن الحزب لن يقبل بأي جدول زمني لتسليم سلاحه في ظل "العدوان الإسرائيلي المستمر”، واصفًا الورقة الأمريكية بأنها "إملاءات” تهدف إلى إضعاف قدرات الحزب ولبنان ككل.

ويأتي هذا القرار في سياق أزمة سياسية معقدة، حيث يُعتبر نزع سلاح حزب الله قضية شائكة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ ظل الحزب الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية. ومع استمرار التوترات على الحدود مع إسرائيل، التي تحتفظ بوجود عسكري في خمس نقاط جنوب لبنان، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تصعيد داخلي إذا لم تُدار بحكمة.

ويترقب اللبنانيون الآن خطوات الجيش في إعداد الخطة، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها في ظل الانقسامات السياسية ورفض حزب الله. هل ستكون هذه الخطوة بداية لاستعادة سيادة الدولة، أم ستشعل فتيل أزمة جديدة؟.