أطلقت الحكومة الأسترالية تحذيراً قوياً تجاه الحكومة الإسرائيلية، مطالبة إياها بالتراجع عن قرارها بشأن السيطرة على غزة، واصفة هذا التوجه بأنه سيُفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ويزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين. وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب التراجع عنه فوراً.

القانون الدولي في مواجهة الاحتلال

قالت وونج في بيان رسمي نُشر صباح اليوم الجمعة عبر هيئة الإذاعة البريطانية، إن التهجير القسري الدائم الذي قد ينتج عن السيطرة على غزة يُمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي. وأكدت أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن خطوات تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية، معتبرة أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة السيطرة على غزة يمثل انحرافاً خطيراً عن المسار القانوني والدبلوماسي.

أستراليا تؤكد دعمها لحل الدولتين

جددت وزيرة الخارجية الأسترالية دعم بلادها القوي لحل الدولتين كخيار وحيد وضروري من أجل إحلال سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب داخل حدود معترف بها دولياً. وأضافت أن أي محاولة للسيطرة على غزة بالقوة لن تجلب إلا المزيد من الدمار والفوضى، وهو ما لا يجب أن يسمح به العالم.

دعوات لوقف إطلاق النار والمساعدات

طالبت بيني وونج بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أية عوائق، مشيرة إلى أن الاستمرار في منع الإغاثة يُفاقم المعاناة في غزة، خاصة في ظل الحديث عن نية السيطرة على غزة، التي تعني عملياً المزيد من القيود والحصار.

انتقادات أوسع من الحكومة الأسترالية

انضم وزير البيئة الأسترالي موراي وات إلى حملة الانتقاد، معبراً عن معارضة حكومته "الشديدة" لما وصفه بـ"الاحتلال القسري لغزة"، مؤكداً أن أستراليا لا يمكن أن تدعم خطوات من شأنها مفاقمة المأساة الإنسانية في القطاع أو شرعنة السيطرة على غزة بشكل أحادي.

خطة إسرائيلية تثير ردود فعل دولية

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق موافقة المجلس الوزاري الأمني على خطة شاملة للسيطرة على مدينة غزة. هذه الخطة أثارت موجة من القلق على الصعيد الدولي، حيث اعتبرها مراقبون تمهيداً لإعادة احتلال غزة، وهو ما يتعارض مع كافة الجهود الدبلوماسية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.