قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الخطة تواجه عدة تحديات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود "خيارات أكثر ملاءمة" لتحقيق الأهداف نفسها.

وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه.

وذكرت تقارير عبرية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.

ووفقا ليديعوت أحرنوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع أمس إن الصور التي نُشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة "كل شيء أو لا شيء"، مضيفا "لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم".

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية.

وأوضحت أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب.

مصير المحتجزين

بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار الحكومة بتصعيد الحرب في غزة يثير قلق الجيش، لأنه قد يعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غادي شامني أن خطة السيطرة على غزة لن تعيد المحتجزين الإسرائيليين، ولن تؤدي لهزيمة حركة حماس أو دفعها للتخلي عن سلاحها، وقال إنه بات واضحا تماما أن الضغط العسكري لن يعيد المحتجزين فحسب، بل سيقتلهم أيضا.

وأضاف أن خطة السيطرة على غزة ستفاقم معاناة العائلات وتضر بمكانة إسرائيل في العالم، كما أنها ستقوض الاقتصاد الإسرائيلي، وتعمق أزمة الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش.

وأكد أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إقامة إدارة عسكرية فاعلة وإضعاف حماس بغزة.

وحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة" المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع "مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال"، حسب ما أعلن مكتب نتنياهو أمس الجمعة.

وبالإضافة إلى نزع سلاح حماس و"إعادة جميع المحتجزين – أحياء وأمواتا"، تهدف الخطة -وفق مكتب نتنياهو- إلى فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية".

ويحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75% من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود.

وكالات