تحرك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باتجاه العشائر للحصول على دعمها وتأييدها لقرار حصر السلاح بيد الدولة، فيما اعتبرت بأنها محاولة لعزل «تحالف الإطار التنسيقي» الذي ترفض أغلبيته تسليم السلاح للدولة. ويعتقد مراقبون أن قوة العشائر في دعم التوجه الحكومي ستكون حاسمة في ملف حصرية السلاح.

وجاء تحرك السوداني بعد الرفض المطلق للفصائل العراقية المسلحة تسليم أسلحتها للدولة.

واستغل السوداني المؤتمر العشائري الذي انطلق، اليوم (السبت)، في مضارب عشيرة الضاري، بحضور شيوخ ووجهاء العشائر، وشارك بكلمة له شدد فيها على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون، وعدم التهاون في تطبيقه، مشيراً إلى أنها لا تعني استهداف جهة أو فرد.

وأكد السوداني أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء، مضيفاً أن دور العشائر يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات.

ولفت إلى أن العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية، وهناك جملة مبادئ ننطلق منها، وتبنت الحكومة مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة.

وذكر السوداني أن الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، بعد انتفاء الحاجة له، مضيفاً: لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة.