تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصديق على تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط، في وقت كشفت مصادر عسكرية أن دخول القوات مركز مدينة غزة سيبدأ في أكتوبر القادم. وأكدت أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين لعقد صفقة وتجهيز الجيش لاجتياح غزة، بحسب ما أورد موقع «واللا» العبري.

وكشف الموقع أنه جرى بحث إمكانية أن يُستخدم إقرار خطة السيطرة على القطاع الفلسطيني المنكوب كـ«ورقة ضغط» تؤدي إلى إنجاز صفقة تبادل أسرى.

وتوقعت المصادر أن تتم عملية دفع الغزيين جنوباً في أكتوبر القادم، ما يمنح المزيد من الوقت لاحتمالات التوصل إلى «الصفقة المرتقبة»، إلا أنه يرفع الجاهزية في صفوف الجيش استعدادا للقتال.

ووفق المصادر، فإن هذا الاحتمال المتمثل في استخدام خطة السيطرة كورقة مساومة من أجل صفقة تبادل أسرى، يتماشى مع قرار المجلس الوزاري الأمني السياسي الذي نص على أن تبدأ عملية نقل السكان الغزيين في تاريخ السابع من أكتوبر.

وأضافت المصادر أنه عندما وجّه المجلس سابقاً إلى احتلال مدينة رفح، بدأ إخلاء السكان الفلسطينيين خلال أسابيع قليلة فقط، ولفتت إلى أن هناك تقديرا بأن تحديد موعد بعيد لإخلاء مدينة غزة جاء بهدف إتاحة فرصة أخيرة لإبرام صفقة تبادل قبل بدء العمليات العسكرية.

وتعتقد المصادر أن هذا التأخير له «مزايا إضافية»، إذ إن مهلة الشهرين تقريباً من التحضير سيسمحان للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملية تخطيط دقيقة، وإنعاش قواته، ورفع مستوى جاهزية المعدات الثقيلة مثل الدبابات، وناقلات الجند المدرعة، والمعدات الهندسية الثقيلة.

وفجرت الخطة التي صدق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي، الجمعة، غضبا غربياً وعربياً واسعاً. ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها «تصعيد خطير» في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة.

ودعت الدول الأوروبية في مجلس الأمن - الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفانيا- لعقد جلسة عاجلة في نيويورك. وقد أيدت جميع الدول الأعضاء في المجلس المقترح ما عدا الولايات المتحدة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، رفضا لخطط احتلال غزة، مطالبين بوقف النار وإتاحة المجال للتفاوض، بهدف تبادل الأسرى.