نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)،عن المصدر قوله: «الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها التي يرأسها وزير في الحكومة».

وأكد المصدر الرئاسي أن «أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني»، ويتسق مع ما تريده إسرائيل من «فصل غزة عن الضفة الغربية، وتهجير سكانها». وجدد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تقريراً حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط (لوبي) إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة لتعيين رجل الأعمال سمير حليلة «حاكماً» لقطاع غزة.

وشغل حليلة مناصب عدة في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1994 و1997.

من جهة أخرى، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تأييده الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامناً مع المحتجزين في غزة.

وكتب لابيد في منشور على منصة إكس، اليوم «الإضراب يوم الأحد»، داعياً مؤيدي الحكومة الحالية إلى المشاركة، معتبراً أن الأمر ليس سياسياً حزبياً. وقال لابيد «أضربوا تضامناً، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم اليهودية».

ودعت عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى الإضراب، وأيدها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو المجموعة الرئيسية الممثلة لأسرهم.

وضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي «الهستدروت» للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك.

وقال المنتدى إن الاتحاد سيدعم «مظاهرات تضامن عمالية»، مضيفاً في بيان «اسمحوا بإضراب شعبي، ابتداء بالقاعدة الجماهرية ووصولاً إلى قمة الهرم، اسمحوا للجميع بتعطيل أعمالهم الأحد لاتباع ما يمليه عليهم ضميرهم». وأفاد البيان «لقد حان وقت التحرك، للنزول إلى الشوارع»، مضيفاً أن «675 يوماً من الأسر والحرب يجب أن تنتهي». وجدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحيتها بما تبقى من رهائن «على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف».