أكد مصدر رسمي أردني رفيع المستوى أن "المملكة رفضت طلبا إسرائيليا للسماح بمرور مساعدات عبر أراضيها إلى محافظة السويداء جنوب سوريا".

وشدد المصدر على أن "أي عمليات إغاثة يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، ووفق القنوات المعتمدة دوليا".

وجاء التصريح الأردني متوافقا مع ما كشفه موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بشأن رفض عمّان الطلب الإسرائيلي قبل أيام، الأمر الذي دفع القوات الإسرائيلية إلى إسقاط تلك المساعدات جوا مباشرة في المنطقة المستهدفة.

سياق سياسي

يتزامن هذا الكشف مع انعقاد مؤتمر ثلاثي رفيع المستوى في العاصمة الأردنية عمّان، جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك.

وأفضى المؤتمر إلى تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية-أردنية-أميركية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ومعالجة أزمتها الراهنة، بناء على طلب رسمي من دمشق.

وأكد الاجتماع على الالتزام بأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية، في خطوة تعكس -وفق مراقبين- تزايد الزخم في التحركات السياسية الأردنية تجاه الملف السوري، لا سيما في الجنوب.

خلفية الأزمة

وتشهد محافظة السويداء منذ أسابيع توترات أمنية واشتباكات متقطعة، ترافقت مع أوضاع إنسانية صعبة في ظل محدودية الإمدادات الغذائية والطبية، وتخشى عمّان -بحسب مصادر سياسية- أن يؤدي أي إدخال للمساعدات خارج الإطار الرسمي إلى فتح الباب أمام ترتيبات سياسية أو عسكرية قد تعقد المشهد الميداني على حدودها الشمالية.

ويرى مراقبون أن عمّان تحاول تجنب أي خطوات قد تُفسر إقليميا أو سوريا بأنها انحياز لمحور سياسي على حساب آخر، مع حرصها على إبقاء الملف الإنساني ضمن إطار عمل منسق مع دمشق والمنظمات الدولية، بما يحمي أمنها الحدودي ويعزز دورها كوسيط إقليمي.

وبحسب مراقبين، فإن تل أبيب تسعى عبر المشروع لتحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين صورتها دوليا بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها جراء حصار قطاع غزة، واتهام الحكومة السورية بمنع المساعدات عن الدروز، إضافة إلى توطيد نفوذها داخل سوريا عبر إنشاء قوى محلية موالية لها، والتحريض على مواجهات داخلية بين مكونات المجتمع السوري.

من جانبها، أكدت دمشق، عبر بيان مشترك مع عمّان في 12 آب/أغسطس، التزامها بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى السويداء عبر قنوات الأمم المتحدة، وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الإغاثية واستعادة الخدمات الأساسية، مع السماح بحرية تنقل المدنيين دون تعرضهم للمضايقة أو الاعتقال.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الحكومة السورية تتجه لرفض أي طلب إسرائيلي لإقامة ممر مباشر إلى السويداء، مع تمسكها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

(الجزيرة . نت)