أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لتيار اليمين المتطرف، عن استئناف مشروع استيطاني مؤجل في منطقة "إي1" بمعاليه أدوميم، سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك خلال زيارته لموقع المشروع يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وسط إدانات فلسطينية ودولية حادة.

وقال سموتريتش، وهو مستوطن بنفسه وقدم قبل سنوات إلى فلسطين من بلده أوكرانيا، إن المشروع يتضمن بناء 3401 منزل للمستوطنين الإسرائيليين، مشيرًا إلى دعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الخطة، دون تأكيد رسمي منهما. وأضاف: "كل من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقى ردنا بالحقائق على الأرض، حقائق المنازل والأحياء السكنية." وأوضحت حركة "السلام الآن" أن البنية التحتية قد تبدأ خلال أشهر، مع بدء بناء المنازل خلال عام إذا تمت الموافقات اللازمة.

ونددت الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة بالخطة، واصفة إياها بأنها غير قانونية و"تُنهي فرص حل الدولتين". وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "المستوطنات تخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس الاحتلال." كما دعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف المشروع. وأكدت المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الخطة تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة. في المقابل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تركز على إنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

أثارت الخطة مخاوف الفلسطينيين من تفتيت أراضيهم، خاصة مع تصاعد الاستيطان منذ عام 2023. ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل دون اعتراف دولي واسع. وانتقدت منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية الخطة، معتبرة أنها "تزيد من ترسيخ الفصل العنصري".