قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عدم المضي في تطبيق قرارها الأخير المتعلق بأسس قبول وانتقال الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية، مؤكدة أن القرار بحاجة إلى مزيد من الدراسة قبل اعتماده بشكل نهائي.

ويأتي هذا القرار بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار الملغى، والذي كان يتضمن فرض رسوم دراسية على فئات من الطلبة غير الأردنيين، مما دفع الوزارة إلى إعادة تقييمه ودراسة آثاره المحتملة.

وبحسب الكتاب رسمي أوعزت الوزارة إلى مديريات التربية والتعليم بالعودة الفورية للعمل بالتعليمات السابقة.

وتنص التعليمات التي أعيد العمل بها على معاملة الفئات التالية نفس معاملة الطلبة الأردنيين في إجراءات القبول والنقل:

أبناء المواطنات الأردنيات الحاصلون على البطاقة التعريفية.

أبناء قطاع غزة المقيمون في المملكة.

اللاجئون المسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحاصلون على بطاقة لجوء.