اكدت كتلة عزم النيابية على اهمية القرار الصادر بسحب عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي من مجلس النواب لتوسيع النقاش حولها مع القطاعات المعنية وهو ما يمثل استجابة لمطالب كتلة عزم المتكرره بضرورة اخضاع مشاريع القوانين قبل اقرارها من الحكومه لحوارات شامله مع المعنيين.

  وأشار الدكتور ايمن ابو هنيه رئيس كتلة عزم النيابية الى ان استرداد مشاريع هذه القوانين يفتح الباب أمام الشروع في نقاش موسع مع كافة القطاعات بما يسهم بالوصول الى صيغ توافقيه تخدم المواطن الاردني ولا تشكل عبء اقتصادي على الاردنيين وتسهم في تعزيز الاستثمارات في كافة القطاعات خاصة في قطاع الابنية والعقارات في المملكه.

وشدد ابو هنيه على اهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب واللجان المختصه في مناقشة مشاريع القوانين خاصة ذات الجوانب الاقتصادية والحرص الدائم للاستماع للجميع والوصول الى توصيات تتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الذي يجب أن يركز على تحديد اليات تنفيذيه واضحه تهدف لخلق فرص عمل وخفض معدلات البطاله خلال السنوات الثلاث القادمة.