بقلم محمد عضيبات 

في الثاني والعشرين من تموز، وأثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، تم التأكيد على أولوية قطاع المياه في المحافظة، حيث أُعلن عن خطط لتحسين البنية التحتية والحدّ من التحديات المائية، إضافة إلى التزام وزارة المياه والري بمضاعفة عدد صهاريج المياه خلال فصل الصيف وتوفيرها مجاناً، لضمان وصول المياه للمواطنين وتقليل أثر الانقطاعات.

ورغم أهمية تلك التوجيهات وما حملته من تطمينات، إلا أنّ الواقع الميداني حتى اليوم ما يزال بعيداً عن هذه الوعود؛ إذ تعاني مناطق واسعة في جرش من انقطاعات طويلة تصل إلى 21–27 يوماً دون تزويد مائي منتظم، وهو ما يضاعف من معاناة الأهالي في ظل موجات الحرّ الاستثنائية التي شهدتها المملكة. يضاف إلى ذلك وجود تشوهات وفواقد في الخطوط الرئيسية، مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه كان يمكن أن تُسهم في تخفيف الأزمة لو جرى إصلاحها بوقت مناسب.

إن النقد هنا لا يأتي للتقليل من جهود الحكومة ووزارة المياه، بل لتسليط الضوء على الفجوة بين القرارات المعلنة والنتائج الملموسة على أرض الواقع. فالمواطن بحاجة إلى حلول عاجلة وفعّالة، لا إلى وعود مؤجلة، خاصة في قطاع حيوي يمسّ الحياة اليومية والأمن الإنساني مباشرة.

وعليه، فإن المطلوب اليوم هو:

 1. توضيح رسمي من وزارة المياه حول أسباب تأخر تنفيذ ما أُعلن عنه في جرش.

 2. خطة زمنية محددة لمعالجة أعطال الشبكات وإصلاح الخطوط الرئيسة.

 3. تفعيل آلية المتابعة والمساءلة لضمان أن القرارات الحكومية لا تبقى حبراً على ورق.

جرش، بتاريخها وإرثها ومكانتها السياحية، تستحق أن تكون نموذجاً للالتزام الحكومي بالوعود، لا شاهداً على بطء التنفيذ