بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مباحثات الاثنين، بشأن قرار صاغته فرنسا لتمديد مهمة حفظ السلام في لبنان والإشارة إلى اعتزامه العمل على سحب هذه القوة التابعة للأمم المتحدة في نهاية المطاف.

وتسيّر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تأسست عام 1978، دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض العملية سنويا وينتهي أجل تفويضها الحالي في 31 آب.

وينص مشروع القرار الفرنسي، الذي اطلعت عليه رويترز، على أن يشير المجلس إلى "عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر الحكومة اللبنانية بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية... وأن تتفق الأطراف على ترتيب سياسي شامل".

وقال دبلوماسيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض في المجلس، أبلغت اجتماعا مغلقا للمجلس الاثنين، أن تفويض البعثة يجب أن يمدد لسنة واحدة أخيرة فقط.

وعندما طُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمبركية التعليق على ما إذا كانت واشنطن تريد إنهاء مهمة اليونيفيل تدريجيا، قال "لا نعلق على المفاوضات الجارية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"

تم توسيع نظاق تفويض اليونيفيل في عام 2006، بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وجماعة حزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. وأثار ذلك توترا مع حزب الله الذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود الجيش.

وورد في نص مشروع قرار مجلس الأمن أنه "يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك بالمعدات والعتاد والمال" للجيش اللبناني.