أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، نشر 4.5 ملايين عنصر مسلح في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة ما وصفه بـ«تهديدات الولايات المتحدة» عقب تعزيز واشنطن وجودها العسكري في البحر الكاريبي.

مادورو قال في خطاب متلفز: «هذا الأسبوع، سأفعّل خطة خاصة تتضمّن أكثر من 4.5 ملايين عنصر مسلح لضمان تغطية كامل أراضي البلاد»، مؤكداً أنّ هذه القوات «مجهّزة ومسلّحة وجاهزة للدفاع عن الوطن».

ويهدف الرئيس الفنزويلي من وراء هذه التعبئة الضخمة إلى إبراز تماسك النظام في مواجهة أي سيناريوهات تدخل خارجي أو اضطرابات داخلية قد تشهدها البلاد.

المكافأة الأمريكية وموقف البرلمان

إعلان مادورو جاء بعد أيام قليلة من خطوة أمريكية تصعيدية، إذ رفعت واشنطن قيمة المكافأة المرصودة للقبض عليه من 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بالتورط في قضايا اتجار بالمخدرات.

وردّت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) سريعاً، مؤكدة دعمها الكامل للرئيس. وقال رئيسها خورخي رودريغيز: «نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية (…) هذه ليست سوى محاولة واهية للاعتداء على الرئيس مادورو وعلى الشعب الفنزويلي». وأضاف: «لن ينجحوا بالعقوبات ولا بالمكافآت في تغيير المسار النبيل الذي حدده الشعب في الانتخابات الأخيرة»

الانتخابات المثيرة للجدل

لكن هذا الدعم الداخلي لم يمنع استمرار الجدل حول شرعية مادورو، حيث تؤكد المعارضة أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/تموز 2024 شابها تزوير واسع، معلنة فوز مرشحها إدموندو غونزاليس.

وأعقب إعلان النتائج احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 28 شخصاً واعتقال 2400 آخرين، أُفرج عن معظمهم لاحقاً.

الولايات المتحدة ودول غربية عدة رفضت الاعتراف بفوز مادورو، فيما اعترفت واشنطن بغونزاليس «رئيساً منتخباً لفنزويلا»، داعية مادورو للتنحي الفوري.

شد وجذب بين كاراكاس وواشنطن

ومنذ إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة مطلع 2025، زادت الولايات المتحدة من ضغطها على فنزويلا عبر العقوبات، خصوصاً في قطاع النفط، لكنها في الوقت نفسه أبقت هامشاً ضيقاً للتعاون عبر السماح لشركة «شيفرون» الأمريكية بالعمل بشكل محدود في البلاد، ضمن مفاوضات مرتبطة بإطلاق سراح أمريكيين تحتجزهم كاراكاس.

مادورو من جهته يصر على أن بلاده تتعرض لـ«عدوان خارجي»، مؤكداً أن واشنطن تسعى لإسقاط النظام عبر خنق الاقتصاد وشراء ولاءات داخلية، فيما تصر المعارضة على أن بقاءه في الحكم يعني «تمديداً للأزمة» و«تجذيراً للاستبداد».